الأدوية المغشوشة تسبب الموت للدول الفقيرة

الأدوية التي تباع للدول الفقيرة غير تلك التي تباع للدول الغنية

أشكال متنوعة لغش الأدوية تشمل خلطها بالماء

أو بمواد اقل فاعلية أو بيع أدوية انتهت مدة صلاحيتها،

والضحايا عادة هم مرضى الدول النامية.

تتعرض الدول النامية والفقيرة لخطر انتشار الأدوية المغشوشة التي لا تحرم المرضى فحسب من العلاج، وإنما تؤدي غالبا إلى وفاة مستخدميها أو إصابتهم بعاهات مستديمة، كما أكد أطباء في مقال نشرته المجلة الطبية البريطانية "بريتيش مديكال جورنال في إحدى أعدادها.

وأكد المقال انه في "مواجهة هذه الجرائم القاتلة وهذه الوفيات لم يجر أي تحرك دولي".

وأضاف الأطباء إن "الحجم الأكبر لتجارة الأدوية المغشوشة مرتبط بالجريمة المنظمة والفساد وتجارة المخدرات وشركات الأدوية غير المرخصة والمصالح التجارية لسياسيين فاسدين".

وتشمل الحالات التي وثقتها منظمة الصحة العالمية :

* إن أكثر من مائة طفل توفوا في نيجيريا في 1990 بعد خلط دواء للسعال مع مذيب صناعي.

* وفاة 2500 شخص في النيجر في 1995 بعد إعطائهم ما اعتقدوا انه لقاح لالتهاب السحايا، وتبين انه مجرد ماء.

* وفاة 59 طفلا في هايتي في 1996 بعد أن أعطوا محلولا مغشوشا لخفض الحرارة.

* وفاة أكثر من 30 شخصا في كولومبيا في العام 2000 بعد أن تناولوا أدوية يفترض أنها مضادة للملاريا.

وتؤكد منظمة الصحة العالمية إن 10% من مجمل الأدوية المطروحة للبيع في العالم يمكن أن تكون مغشوشة، وان 70% من الأدوية المغشوشة تضبط في الدول النامية ومعظمها من مضادات الالتهابات.

وأوضح إن الغش يتم على عدة مستويات. فهناك أدوية بديلة (جينيريك، أدوية يفترض أنها تحتوي على المادة العلاجية نفسها ولكن يتم إنتاجها خارج براءة الاختراع) يتم تعليبها وطرحها على أنها الأدوية نفسها المحمية ببراءات اختراع. وقال إن المشكلة تكمن في أن هذه الأدوية، قد تكون منتهية الصلاحية، أو معدة ومخزنة في ظروف سيئة.

ويمكن أيضا أن يتم خلط الأدوية بالماء، ما يجعلها اقل فاعلية وتساعد على تكوين مناعة لدى الجراثيم أو أن يتم إبدالها بأدوية وهمية لا ضرر منها لكنها غير مفيدة وبالتالي خطيرة. وفي بعض الحالات قام محتالون ببيع دقيق القمح على انه دواء لمنع الحمل.

ومع ذلك، فان وسائل كشف وضبط الأدوية المغشوشة متوفرة، كما يؤكد بيرغ.

ويمكن استخدام علامات مشعة أو مائية كتلك المستخدمة على الأوراق المالية على الأدوية الأصلية.