التعداد السكاني.. استراتيجية لتنظيم حقوق الأجيال القادمة

إن التعداد السكاني ونتائجه تشكل أهمية كبيرة من ناحية توفير إحصائيات وقواعد بيانات وهذا ينعكس على مؤشرات متعددة منها احتساب متوسط دخل الفرد وأيضا مستويات الفقر ومستويات المعيشة وغيرها، فستكون هناك استمارة شاملة توفر بيانات لكل الباحثين، خاصة وإن آخر تعداد سكاني جرى في العراق هو بعام 1997م علماً أنه لم يشمل إقليم كردستان.

كما وله أهمية كبيرة جداً من الناحية الاجتماعية والسياسية كذلك من ناحية التخطيط المستقبلي ومعرفة الاحتياجات، وسيكون وفق هذا التعداد تقديم وتوفير الخدمات للمناطق، فتوزيع السكان اليوم في العراق يختلف عن توزيعه في السابق، فهناك هجرة وهناك مدن جديدة وهذا الأمر يحتاج إلى تخطيط مستقبلي وفق قاعدة بيانات متكاملة وقاعدة البيانات هذه ستسمح للمخطط الاقتصادي أن يخطط وفق الاحتياجات ويكون هناك ترتيب للخروج من العشوائية التي نعيشها اليوم بسبب غياب قاعدة البيانات وغياب الإحصائيات.

وذكر مجموعة من المختصين في الشأن الاقتصادي أن التعداد السكاني يشكل تحديًا كبيرًا جداً للحكومة العراقية ويشكل نقطة فارقة مهمة وكبيرة للمجتمع من خلال توفير قاعدة البيانات والإحصائيات التي تخدم الدراسات المستقبلية لعشرة سنوات مقبلة.

وشهد العراق آخر تعداد عام للسكان شمل جميع محافظاته عام 1987، وعلى الرغم من أن البلد أجرى تعداداً آخر للسكان عام 1997، الا أن الأخير لم يشمل محافظات إقليم كردستان، لأنها كانت شبه مستقلة عن العراق في عهد النظام السابق. مقتبس من وكالة بغداد اليوم الاخبارية

أما على المستوى السياسي، فهناك ضرورة سياسية لإجراء التعداد الذي يمكن أن يتحوّل إلى رسالة للأطراف الداخلية والخارجية مفادها أن حكومة السوداني نجحت في تحقيق ما عجزت عنه الحكومات السابقة، وهو ما يذهب إليه المحلل السياسي علي البيدر الذي أضاف أنه سيُعزز من صادرات البلاد النفطية بما سينعكس على حجم ميزانية الدولة.

وأن إجراء التعداد في 2023 يعني أن السوداني يعمل على بناء مؤسسات الدولة بشكل صحيح، يعود السبب إلى أنه سيُعالج مستوى الفساد ويُقلص حجمه في الكثير من المجالات التي تمّ التعامل معها وفقا للتخمينات، لكن حتى لو تم التعداد، فإنه لن يُغيّر من خارطة الثقل السياسي في البلاد، كمال إن نسبة السكان الحالية على مستوى الطوائف قريبة من الواقع، ولا ويتفق الجميع على أن المكون الشيعي هو الأغلبية السكانية، وبعده السُّنة ومن ثم الأكراد والمكوّنات الأخرى.

وعن مدى تأثير نتائج التعداد على التوزيع المناطقي في التمثيل السياسي سواء في البرلمان أو المؤسسات التنفيذية، يوضح بعض المحللين السياسين أن التعداد السكاني ليست له علاقة بزيادة التمثيل السياسي في المؤسسات التنفيذية والتشريعية، ومن المتوقع أن تحدث نتائج التعداد تقديرات مُختلفة لوضع التركمان في المناطق المتنازع عليها، لا سيما فيما يتعلق بالمشكلة التي جاءت نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة فيها مُغايرة تماماً لما يُقال في الواقع عن الغالبية العددية للمكونات المُسيطرة فيها. مقتبس من موقع الجزيرة

يُعد التعداد السكاني أداة أساسية للتعرف على عدد السكان وتوزيعهم الجغرافي والعمراني والديمغرافي، فضلًا عن معرفة مستوى التعليم ونسبة البطالة ومعدلات الخصوبة والوفيات، وهذه المعطيات لا يمكن الحصول عليها بصورة دقيقة إلا من خلال إجراء تعداد سكاني شامل وحديث.

أحد أهم أسباب الحاجة الملحة للتعداد السكاني في العراق يكمن في توفير قاعدة بيانات دقيقة يعتمد عليها صناع القرار في جميع المجالات، على سبيل المثال، يمثل التعداد أساسًا للتخطيط العمراني، حيث يساعد على توجيه الاستثمارات في مشاريع البنية التحتية بما يلبي احتياجات السكان المتزايدة في المناطق الحضرية والريفية. بالإضافة إلى ذلك، يسهم التعداد في تحديد احتياجات قطاع التعليم من مدارس وجامعات، وقطاع الصحة من مستشفيات ومراكز صحية، وغيرها من الخدمات الأساسية التي يجب أن تُقدم للمواطنين بشكل عادل وفعال.

التعداد السكاني في العراق يمكن أن يلعب دورًا مهمًا في معالجة التحديات المتعلقة بالبطالة والفقر من خلال البيانات المستخلصة من التعداد، تستطيع الحكومة التعرف على المناطق التي تعاني من مستويات عالية من البطالة والفقر، وتوجيه الموارد بشكل مباشر لتحفيز التنمية وتوفير فرص العمل في تلك المناطق، علاوة على ذلك، يساعد التعداد في تصميم برامج الدعم الاجتماعي التي تستهدف الفئات الأكثر حاجة، حيث يمكن من خلاله معرفة عدد الأسر ذات الدخل المحدود أو الذين يحتاجون إلى مساعدات مالية أو خدمية.

من ناحية أخرى، يُعد أحد الركائز التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة، فالتعداد يزود صناع القرار بمؤشرات حيوية عن البيئة وتغير المناخ، حيث يمكن من خلاله معرفة توزيع السكان في المناطق الزراعية والصناعية، ومراقبة تأثير النشاطات البشرية على الموارد الطبيعية، كالمياه والأراضي الزراعية وبناءً على تلك المعلومات، يمكن تطوير سياسات تهدف إلى حماية البيئة والاستفادة من الموارد بشكل مستدام، بما يضمن مستقبلًا أفضل للأجيال القادمة. مقتبس من مركز النهرين للدراسات الاستراتيجية