بناء المواطنة: تنمية الوعي الإقتصادي

اختلفت الآراء حول مكونات المعيار الحضاري التي تترك بصمات واضحة في الجرد العلمي؛  لكنها اتفقت جميعها على أن النمو الإقتصادي كان وما يزال حلقة لا يستهان بها في هذا الصراع، حيث قامت على أساسها غالبية الأحداث الصانعة للتاريخ، والتي غيرت مسارات الأمم في منعطفات الأحداث.

تتبلور من هنا أهمية التداولات العالمية وما يدور خلف الكواليس ، حيث يكتشف الباحث ومنذ خطواته الأولى أن الملل والشعوب كلها ضحية ورقة لعب فيصلية في حانوت السياسة تدعى المال والثروة، تسن على أساسها القوانين والدساتير وتشن من أجلها الحروب؛ والصفقات التي تدور حول هذه الرحى.

في مقال نشره موقع الحرة تحت عنوان (صفقات السلاح، العرب أكبر المستوردين):

"أسلحة العالم تدفقت في معضها إلى الشرق الأوسط في الفترة بين 2014-2018حسب تقرير معهد ستوكهولم لأبحاث السلام.

والولايات المتحدة أكبر مصدر للأسلحة في العالم .ففی 20 مايو 2017وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صفقة بلغت قيمتها 350 مليار دولار و بذلك تكون السعودية أكبرمستورد للأسلحة في العالم، كما تحتل العراق المرتبة الثامنة في قائمة المستوردين".

مراكز الدراسات الإقتصادية:

 من المهم جدا إنشاء المراكز التخصصية التي تهتم بالدراسات الإقتصادية التنموية، واستقطاب الخبراء في هذا المجال للنهوض بالواقع المأساوي الذي يعيشه العراق لتأخذ على عاتقها بحث المستجدات بمهنية و موضوعية؛ تناقش المواضيع من جوانب متعددة حيث تسجل الأولويات

وكيفية القيام بالخطوات الأولى ثم الخروج بالنتائج المرجوة.

هذه التجربة قامت بها سنغافورة إبان النهضة التي حققتها، لما رفعت مستواها لتصل إلى مصاف الدول العشر الأوائل في الميزانية؛ حيث ارتفع دخل الفرد الواحد إلى6000آلاف دولار شهرياً بعد أن كان 350 ، و ذلك خلال فترة زمنية لا تتجاوز العشر سنوات؛ بعد سنها قوانين صارمة في مكافحة الفساد و الجريمة وتهيئة البيئة المناسبة للشركات العالمية بممارسة أنشطتها الإستثمارية، في جو آمن.

إيديولوجيا الإقتصاد الإسلامي:

للإسلام رأي في الإقتصاد يرتضيه الغالبية العظمى من الباحثين، ويرفضها ثلة لم تكتمل دراساتهم في هذا المجال حيث قدموا بحوثهم المبتورة، القابلة للرد والنقد من قبل الخبراء.

فالرافض يتعلل بتغير الزمان وضرورة القوانين الوضعية التي تواكب الأحداث عن كثب وتراعي فيها نسبة السيولة والدخل والموازنة مع التضخم السكاني وتأثيرات صرف العملات، ومآسي التضخم التي لا تحلها القوانين الإسلامية الموضوعة قبل 1400عام..

وفي ذلك وجهة نظر.. حيث تفتقر الدول الإسلامية في غالبيتها إلى الدراسات الحديثة التي تبني الجسور ما بين قوانين التشريع الإسلامي والمتغيرات الراهنة لتبني عليها بنيانها الرصين المُؤسس على دعامات التشريع الصلبة والتي تقاوم كل الإهتزازات.

يحمل التشريع في طياته القواعد العامة والخطوط العريضة التي تنهض بالأمة إذا ما تمت دراستها جيداً وتحليل أبعادها‘ فمثلاً إذا كانت الدول والسياسات فطنة لأهمية توفير فرص العمل وهي من الأمور الأساسية التي عالجها الإسلام بمختلف القوانين، ودفع عجلة الإقتصاد نحو الإكتفاء الذاتي وإشغال الناس ببناء الأوطان بدل هدمها بالثورات هل كانت الشعوب تثور عليهم؟!

الثائر بالمختصر المفيد إنسان، طغت عليه البطالة أو زاول عملاً دون المستوى المطلوب لا يؤمن له الحياة الكريمة، فيشعر أنه وحيد لا يتلقى الحماية فيثور مطالباً بحقه المشروع.

التطلعات المهنية في سياسة أمير المؤمنين (ع)

إن الفترة الزمنية التي حكم فيها أمير المؤمنين (ع) المسلمين من الحقب التاريخية الهامة التي بينت ضوابط الإدارة الناجحة للدولة في وضع النقاط على الحروف مشيراً إلى أهمية الناحية الإقتصادية كلما سنحت الفرصة، وخير مثال على ذلك رسالته إلى (مالك الأشتر) عندما أوصاه بالتجار وذوي الصناعات، بعد تصنيفه طبقات المجتمع لفئات هم:

_ جنود الله

_كتاب العامة والخاصة

_عمال الإنصاف والرفق

_أهل الجزية والخراج

_التجار وأهل الصناعات

 _الطبقة السفلى من ذوي الحاجة والمسكنة.

حيث قال عليه السلام: (ولا قوام لهم جميعاً إلا بالتجار وذوي الصناعات).

من باب أن هذا الصنف يستطيع تحرير المال وإخراجه من تحت الركام ليعاود التداول به في السوق حيث المنفعة العامة.

ويستأنف عليه السلام: (ثم استوص بالتجار وذوي الصناعات وأوصي بهم خيراً ‘ المقيم منهم  والمضطرب بماله والمترفق ببدنه، فإنهم مواد المنافع وأسباب المرافِق وجُلابها من المباعد و المطارح في برك و بحرك و سهلك و جبلك، حيث لا يلتئم الناس لمواضعها ولايجترؤون عليها فإنهم سلم لا تخاف بائقته, وصلح لا تُخشى عائلته ‘ وتفَقد أمورهم بحضرتك وفي حواشي بلادك....).

(هناك قاعدة معروفة تقول: "الكرامة الإقتصادية تورث الكرامة الإجتماعية "؛ هذه حقيقة ثابتة في المجتمعات التي لم يكتمل فيها الوعي والفهم، فلم يتغافل الإسلام الإهتمام بها لكيلا يكون المؤمنون والأخيار في ذيل المجتمع لا يعبأ بهم، من أجل ذلك نرى التحريض الكبير والمؤكد في متواتر من روايات أهل البيت (ع)على تحصيل الكرامة الإقتصادية أكثر وأكثر). / السياسة من واقع الإسلام/ سماحة المرجع الديني آية الله السيد صادق الشيرازي