انقذوا براءتي.. حقوق الطفل ليست ضمن قاموس بلادنا

استغربت عندما كنت اتصفح في احدى المواقع الالكترونية من عبارة "حقوق الطفل" وعندما تصفحت اكثر بحثا عن هذه العبارة الغريبة اكتشفت ان الاطفال في العالم يتمتعون بحقوق وضعتها لهم الأمم المتحدة؟ ويوجد بنود لهذه الحقوق وقد اخذني الفضول لقراءة هذه البنود فقد وضعت اتفاقية حقوق الطفل معاييراً ينبغي العمل بها من أجل تطور ونماء الأطفال إلى أقصى حد، وتخليصهم من ربقة الجوع والفاقة والإهمال وسوء المعاملة. وأكدت على ضرورة ضمان رفاهيتهم ونماءهم. وتنص الاتفاقية بوضوح على مبدأ تمتع جميع الأطفال بنوعية جيدة من المعيشة كحق لهم وليس امتيازا يتمتع به قلة منهم.

وقفت مستغربة امام هذه العبارة التي مرت كخنجر مسموم في قلبي شعرت بألم كبير وانا اقرأ هذه العبارات واقارنها مع ما يعانون منه اطفالنا في العراق من سوء معاملة واهمال وامراض فيؤسفني ان اقول ان حقوق الطفل ليست موجودة في قاموس بلدي لذا استغربت عند قراءتها وبدأت باسترجاع صور الحقوق التي يتمتع بها الطفل في العراق.

إن حقوق الطفل العراقي مصادرة فهو الضحية الأولى لمنظومة مؤلفة من الإرهاب والسياسات الحكومية الخاطئة، والفساد المستشري في جميع المفاصل.

فالطفل في بلدي يصرخ ولا احد يسمع صرخاته ويطلب العون ولا احد يمد  يد المساعدة له فقط يتفرجون عليه وينشرون صوره للشفقة، اطفالنا تصرخ من الحروب والحرمان والتهجير.. وتصرخ من التجنيد وجعل الدماء والقتل العابهم المفضلة... اطفالنا تصرخ من الامراض وعدم توفير العلاج... اطفالنا تولد وترمى بالشوارع بدون ادنى ذنب.. واصبحوا وقود للحروب والانفجارات... اطفالنا تصرخ من المدارس والتعليم المتدني والمعاملة السيئة... ومن اليتم والتشرد ووو..

كل هذا يكون هين امام ارتكاب ابشع الجرائم بحقهم، فأطفالنا يتعرضون لجرائم الانتهاك الجنسي والاغتصاب، حيث سجلت ظاهرة اغتصاب الاطفال منذ مطلع عام 2018 حضورا ملحوظ ومتكرر في جميع محافظات العراق سيناريوهات متعددة بأبطال مختلفين وضحاياها اطفال تحت مسمى (اغتصاب وقتل)، بدأت تتزايد بفضل غياب الدور الحكومي والرقابي حتى صار الشارع يعتاد حدوثها إنها كارثة كبيرة تحدث بحق المجتمع والاسرة والطفل العراقي. ولا احد يعي مدى تأثير هذه الكارثة.

يقول مراقبون ان تعدد حالات الاغتصاب في مجتمعنا ينذر كارثة محدقة إذا لم نواجهها، ونعترف أن هنالك مشكلة في المجتمع لابد من مواجهتها ومعرفة الأسباب الحقيقية لها، ويرى المختصون أن هناك أسباب رئيسية مرتبطة بالإشكالات الهيكلية المتجذرة في المجتمع، والتي تتمثل بالأساس في انتشار الفقر والبطالة والتهميش والأمية والانحراف، وضعف القوانين الوضعية المتعلقة بجرائم الاعتداء الجنسي.

طفل بعد اخر وجريمة ابشع من سابقتها، تزايد مستمر في جرائم الاعتداء على الاطفال في مجتمعنا مع غياب الحلول الناجحة التي توقف هذه الظاهرة البشعة. ونحن في ركود فقط  نأخذ دور المتفرج والتنديد.. ونكتفي بنشر صور الجاني والمجني عليه ولا نعلم بأننا نشترك في الجريمة عندما ننشر صور الجريمة البشعة لأننا نجعل من هذه الجريمة مستساغة وهينة امام النفوس المريضة المنتشرة في مجتمعنا بالله عليكم كفوا من نشر الجرائم في صفحات التواصل الاجتماعي فمجتمعنا مليء بالنفوس المريضة والحيوانات البشرية التي تفترس براءة الاطفال بكل وحشية وجشع. بنشرنا لهذه الامور نمهد امامهم الطرق ونفتح افاق جديدة لأفكارهم البشعة.

يجب ان تنفذ اقصى العقوبات بحق هذه الذئاب البشرية التي تنهي حياة طفل بعد اغتصابه. لم يكتفي بسلب براءته المقدسة بل تتعدى نفسية ووحشية الجاني الى تعذيب هذا الطفل وهو بعمر الورود اي روح اجرامية يمتلكها هذا الوحش وما الذي كان يشعر به اثناء اقترافه هذه الجريمة، يرى بعض المختصين في علم النفس ان الشخص الذي يقترف مثل هذه الجريمة البشعة لا يكون في وعيه فقط  يكون متعاطي نوع من انواع الكحول او المخدر وهذه الامور التي ابتلي بها مجتمعنا ايضا في الاونة الاخيرة.

ولكن وان يكن ذلك المجرم ليس بوعيه لم ترجعه صرخات طفل ونظراته الخائفة الى وعيه الم ترجعه توسلاته ان يتركه الى عقله ان تلك النفس التي فعلت هذا تمتلك من الشر الذي يحق ان نطالب بأن تطبق عليه اقسى العقوبات حتى يكون عبرة لمن اعتبر. ويجب على الحكومة أن توجه الضوء صوب هذه الجريمة البشعة وان تجعل ملف الطفل العراقي من ضمن اهتماماتها المستقبلية.

وعلى منظمات المجتمع المدني والمنظمات المهتمة بحقوق الانسان ان تفعل دور حقوق الطفل في المجتمع وتكثر من التوعية بخصوص كيفية الحفاظ على اطفالنا من التعرض لمثل هكذا مواقف وان تعرض الامور التي يجب ان يتصرف بها الطفل دفاعا عن نفسه في مثل هذه الحالات.

ختاما نأمل ان يكون نهاية لهذه الجريمة من قبل الجهات المختصة قبل تفشيها بصورة اكبر وان توجه الانظار صوبها ووضع الحلول السريعة والمناسبة للحد منها ولحماية ورود المستقبل من الخدش.