عانت السياسة من علة مستعصية في العراق، ولقد فشلت الحكومات العراقية في تحقيق نظام سياسي صحي وديمقراطية يتماشى مع متطلبات المرحلة.
كما أنها فقدت أيضا أركان مهمة بسبب عدم تسوية القرارات الدستورية، على الرغم أن التشريعات الدستورية وضعت وفق العدالة، لكنها تعرت من المصداقية في التطبيق.
إن ذريعة ما نراه اليوم من اختلال البنية السياسية في العراق وعدم مقدور الحكومة الانتقال الدستوري وتطور الديمقراطية، واحتكرت الأحزاب، مع افتقارها لمجلس أعلى لتوزيع الثروات بعدالة، مما خلق عداء شخصي وبغض لدى جميع فئات المجتمع اتجاه الطبقة السياسية المتصدية، وهو بالنتيجة دفع إلى هرج في صفوف الشعب وبالتالي ولد فكرة إزاحة الحكومة بنية غير صادقة في حقيقتها؛ غايتها إشباع الرغبة الجامحة لدى بعض "راكبي الأمواج" وعشاق الأضواء والسلطة، حيث وجد الكثير منهم أن الحراك الشعبي الدائر الآن في الساحة يعد فرصة لا يمكن تفويتها دون تحقيق مآرب شخصية.
وهذا بالنتيجة انعكس سلبا على طبيعة الحراك وأهدافه المشروعة، مما تسبب باضمحلال الحركات السياسية الشعبية ذات الطابع المدني، والتي هي من أهم مقومات أركان بناء الدولة. حتى أصبح المجتمع غير دارك لما يحصل من حوله بسبب تداخل الأحداث وتشعب تفاصيلها. إن العراق اليوم أمام أزمة ثقافية كبيرة من قبل الشعب والحكومة، في بناء مجتمع متحضر، والفاجعة الأكبر؛ هناك من يتصدى لمناصب حساسة وكبيرة في الدولة وهو لا يحمل عشر ما يؤهله لذلك! حتى بات الأمر أشبه بالمسلمات!.
إذ إننا نجد اليوم أن هناك الكثير من هذه الشخصيات تتسيد المشهد وتتربع على سدة الحكم وصناعة القرار على مستوى الحكومة والدوائر الخدمية أيضا.
بدل ان تتم التوعية والتنشئة من خلال قطاعات التعليم والإعلام، إلا أننا وجدنا أنفسنا نواجه عاهة أكبر، حيث اقتصر التعليم على قدر النجاح وابتعد عن التربية والتعليم، وبات الإعلام للدعس والترويج لمتبينات معينة وتسقيط الخصوم، مدت شبكات الانترنت يد العون للتهكم في تعميق الأزمات وتوظفيها بما يخدم المصالح الحزبية فحسب.
وجراء ما حصل قد خُلق التمثيل الخاطئ للشعب، وسريان الزعزعة بين صفوف البرلمان ومجلس الوزراء؛ فقدت المقاعد البرلمانية والمناصب الحزبية رصانتها ومصداقيتها وتحطمت الديمقراطية خلف أستار حصونها الواهية.
الاعتلال اليوم لا ينحصر على الحكومات فقط بل كأنه وباء أصيب به جميع أصناف وفئات الشعب والمجتمع المدني والساسة، الاعتلال في المصالح الشخصية والعداء الشخصي أصبح هو الميزة السائدة والانطباع العالم للعملية السياسية.
بمقدورنا أن نحدد بعض النقاط لتكوين النظام السياسي الصحي:
1. حل الفِرق المشوبة بالمصالح الشخصية.
2. تطبيق الدستور المشرع الحقيقي على وفق الشريعة الإسلامية.
3. منع الاستبداد وخطف الديمقراطية.
4. تعزيز دور الإعلام بشرط عدم استغلال المهنة والميول الشخصية، ونشر التنشئة الثقافية المدنية والسياسية بكل حياد .
5. وضع نقاط مهمة صارمة للترشيح لمجلس النواب.
6. تعزيز الحكومة بالمصداقية التامة.
7. الحضانة والتنسيق بين الشعب والبرلمان.
8. الرصد المستمر للعمليات غير القانونية من الوزير إلى أصغر موظف.
9. فتح ملفات الفساد.
اضافةتعليق
التعليقات