يكاد يكون تعريف مفهوم الاحتياجات الخاصة مفهوما متفقا عليه بين المجتمعات سواء كان عقلي جسدي أو سواه، وإن افترضنا أنه كمصطلح واضح ومفهوم إلا إن كيفية التعامل معه بالطريقة الصحيحة بالمجتمع يكاد يكون معدوما.
إن قضية التعامل مع النساء ذوات الاحتياجات الخاصة من أهم القضايا التي لا يزال عليها الجدال محتدما، والأهم من ذلك التمييز الذي تعانيه “النساء” بالتحديد من هذه الفئة، فالموضوع ما زال لا يناقش بوعي كافي فنرى المجتمع يتعامل بمثل هذه المواضيع بتحفظ واضح بل وبتستير على الموضوع.
لو افترضنا التغاضي عن المجتمع وعيوبه كعادات تقاليد، وسواها فسنقع في الفجوة القانونية التي من الواضح أنها تقوم بذكر الأوضاع القانونية لذوي الاحتياجات القانونية من جهة والتمييز القائم على أساس الجنس من جهة أخرى وهنا نرى الصدع الذي يظهر لنا جلياً وهو التطبيق.
إن المشكلة التي لازالت تواجهنا ليست بسياسة تكميم الأفواه بل بالتغاضي عن الإعاقة الحقيقية، فالإعاقة لا تكمن بالأشخاص الذين يعانون منها بل الإعاقة تكمن في المجتمع ككل، إعاقة تطبيق القانون، إعاقة العدالة الاجتماعية، إعاقة المساواة بين الأجناس وغيرها من الإعاقات التي تناسيناها وركزنا على أشخاص تخلت عنهم أبسط الحقوق لممارسة حياة طبيعية ليس بيدنا سوى البحث والبحث لعل بالبحث أن نصل إلى التغيير المطلوب أو بعضاً منه.
لم تكن تتخيل حليمة التي تعيش بغرفة صغيرة بمنطقة عشوائية معظم سكانها من الفقراء، أن تلجأ إلى الناس لتأمين طعامها وحاجاتها بعد موت أمها قبل سنوات.
تقول "إن تفاصيل حياة أمها شاقة، كان يتعين عليها بعد أن رفضت العيش مع والدي أن تعمل في خدمة المنازل لتوفير لقمة العيش، وكذلك تولي مزيدا من الاهتمام لي، وأظنها الآن بعد موتها ستنعم بالراحة".
لا تستطيع حليمة التي تبدو متقدمة في السن أن تتذكر عمرها بالضبط، كل ما تعرفه عن تفاصيل حياتها هي أنها تعاني من عدم القدرة على تحريك أطرافها السفلى بشكل طبيعي نتيجة خلل في النخاع الشوكي.
وتوضح "نادرا ما أغادر غرفتي أو أخالط الناس بسبب سخريتهم مني، وخاصة الصغار الذين يمارسون العنف ضدي لذا، كان موت أمي صدمة كبيرة".
ورغم أن امرأة من أقرباء أم حليمة تزورها لمرتين في الأسبوع للاطمئنان عليها والاعتناء بها، "إلاّ أن هذا لا يكفي، فأنا بحاجة لمساعدة شخصية في أغلب الأوقات"، وفق تعبيرها.
قيود صارمة
وتواجه النساء والفتيات من ذوات الإعاقة والاحتياجات الخاصة التمييز بشكل مضاعف، مرة بسبب النوع الاجتماعي ومرة بسبب الإعاقة.
تقول الباحثة الإجتماعية ساهرة حبيب: إنهن غالباً ما يتعرضن للعنف أو الاعتداء أو الإهمال أو المعاملة السيئة من العائلة والمجتمع الذي يرى وجودهن وصمة عار لعوائلهن لا يمكن التغاضي عنها أو نسيانها.
وتضيف الباحثة أن "المشكلة بالأساس تتمثل بإمكانية استغلالهن والاتجار بهن واغتصابهن بسهولة، الأمر الذي دفع بكثير من عوائلهن إلى فرض قيود صارمة عليهن".
ونصت أجندة التنمية المستدامة لعام 2030 التي تضمنتها استراتيجية وزارة التخطيط والانماء العراقي على أنه لا يجوز أن تكون الإعاقة سبباً أو مبرراً لعدم القدرة على الاستفادة من برامج التنمية أو التمتع بحقوق الإنسان. ويشمل إطار عمل أهداف التنمية في التعليم، والعمل اللائق، والحماية الاجتماعية، والقدرة على مجابهة الكوارث والتخفيف من آثارها، والصرف الصحي، والنقل، وعدم التمييز.
وتلتزم أجندة التنمية المدنية الجديدة على وجه التحديد بتعزيز الإجراءات الرامية إلى تسهيل وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى الأماكن العامة، والمرافق، والتكنولوجيا، والأنظمة، والخدمات في المناطق المدنية والريفية بالمساواة مع غيرهم.
لكن خطة الاستفادة من التنمية المستدامة لعام 2030 بالتأكيد لا تشكل شيئا للنساء والفتيات من ذوات الإعاقة في المجتمع العراقي، بحسب حبيب التي اشارت إلى أن "العوامل الاجتماعية والتقاليد لا تعطي الحق لذوات الإعاقة من الإناث في الخدمات الصحية والتعليمية والتأهيلية مقارنة بالذكور".
وتشير إلى أن الأمية عند النساء ذوات الإعاقة في تزايد كبير، كما أنهن مستبعدات بشكل كامل عن الخدمات التأهيلية التعليمية المهمة، والعمل والاندماج في المجتمع، فضلا عن رفض فكرة تزويجهن وتكوين أسرة.
الدستور العراقي
ورغم أن الدستور العراقي في المادة (14) أشار إلى مبدأ المساواة وعدم التمييز بين العراقيين جميعا في الحقوق والواجبات أمام القانون بما في ذلك رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة ودمجهم بالمجتمع، وكذلك مصادقة العراق على الاتفاقية الدولية وعدم تحفظه على أي مادة فيها وخاصة المادة (12/ ثانيا) المتعلقة بالأهلية القانونية، إلا أن عددا من التشريعات الوطنية تكرس أنماطا خطيرة من التمييز ضد حق الأشخاص ذوي الإعاقة في التمتع بالأهلية القانونية الكاملة وممارساتها على أساس من المساواة مع الآخرين.
اضافةتعليق
التعليقات