بعد حادثة إطلاق نار عشوائي في مدينة أوستن بولاية تكساس، التي أسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص، صرّحت رئيسة شرطة أوستن، ليزا ديفيس، أن المشتبه به لديه سوابق جنائية ومشاكل "خطيرة". فالمشتبه به، البالغ من العمر 32 عامًا، اعتُقل بعدما عثرت عليه الشرطة عاريًا، يحمل الإنجيل ويدّعي أنه المسيح.
وقالت ديفيس: "كان هناك إخفاقات خطيرة هنا".
قبل ذلك بأيام، أطلق رجل، يبلغ من العمر 30 عامًا، مئات الطلقات على المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها (CDC) في مدينة أتلانتا، ما أسفر عن مقتل ضابط شرطة. ولاحقًا، انتحر المسلّح بعدما سبق وتحدّث عن الانتحار، ويُقال إنه طلب مساعدة نفسية قبل الهجوم.
وقبل ذلك ببضعة أيام فقط، أقدم مسلح آخر لديه تاريخ من المشاكل النفسية على إطلاق النار وقتل أربعة أشخاص في ناطحة سحاب بمانهاتن، قبل أن يوجه السلاح باتجاه نفسه وينتحر.
وُصف عدد من المشتبه بهم في هجمات بارزة وقعت في الآونة الأخيرة بأنهم يعانون من مشاكل نفسية، لكن الخبراء يقولون إنّ هذا لا يعني بالضرورة أن تلك المشاكل النفسية هي السبب وراء جرائم القتل.
وأوضح الخبراء أنه لا يوجد نظام للصحة النفسية مصمّم لرصد مثل هذه الجرائم النادرة. لكن الحل المحتمل هو أمر لا يجرؤ العديد من السياسيين على طرحه، يتمثّل بتقييد الوصول إلى الأسلحة النارية.
وقال الدكتور جوناثان ميتزل، مدير قسم الطب والصحة والمجتمع في جامعة فاندربيلت، ومؤلف كتاب "ما أصبحنا عليه: العيش والموت في بلد السلاح": "غالبًا ما نروي قصة المرض النفسي لأنها الأكثر وضوحًا، أو لأنها تتماشى مع الصور النمطية لدينا، لكن إذا ركّزنا فقط على هذا الجانب، فإنّنا نتجاهل العديد من العوامل الأخرى التي تكون أكثر دقة في التنبؤ بحوادث إطلاق النار الجماعي".
وتابع ميتزل: "وجود مشكلة نفسية لا يعني بالضرورة التنبؤ بوقوع حوادث إطلاق النار الجماعي. فالعديد من الأشخاص تظهر عليهم أعراض مرض نفسي، وهذا صحيح بالتأكيد، لكن هذا يختلف تمامًا عن القول إن المرض النفسي هو ما تسبّب بحادثة إطلاق النار الجماعي".
وأشار ميتزل إلى أنّ العنف ليس من الأعراض المدرجة ضمن الأمراض النفسية، ضمنًا الاكتئاب الشديد أو الفصام. وقال: "في الواقع، لا يوجد أي مرض نفسي من أعراضه العنف تجاه الآخرين أو إطلاق النار عليهم".
وبحسب المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها (CDC)، فإنّ العديد من الأشخاص بأمريكا يعانون من أمراض نفسية، إذ يُصاب واحد من كل خمسة بالغين بمرض نفسي في سنة معينة، لكن "عددًا ضئيلًا جدًا منهم يؤذي أي شخص آخر"، بحسب ميتزل.
وتُظهر الدراسات أنّ الأشخاص المصابين بأمراض نفسية هم في الغالب ضحايا للعنف وليسوا الجناة.
وإذا قام شخص يعاني من مشاكل نفسية بإيذاء أحد باستخدام سلاح ناري، فيرجّح أن يكون الشخص الذي يؤذيه، بحسب الدكتور جيفري دبليو. سوانسون، أستاذ الطب النفسي وعلوم السلوك بكلية الطب في جامعة ديوك، الذي كتب كثيرًا عن العنف المسلّح والصحة النفسية.
وتُظهر الدراسات أن المرض النفسي يعد عاملاً قويًا في حالات الانتحار، لكن أبحاث سوانسون أظهرت أن ما لا يزيد عن 3% إلى 4% فقط من الأفعال العنيفة تُعزى إلى المرض النفسي الحاد وحده.
وحتى ضمن العنف المسلّح، تعد حوادث إطلاق النار الجماعي أمرًا نادرًا، فبين 150 ألف شخص يتعرضون لإطلاق نار في الولايات المتحدة سنويا، لا تتجاوز نسبة ضحايا إطلاق النار الجماعي 1% إلى 2%، بحسب ما تشير إليه الأبحاث.
ولفت سوانسون إلى أنه "إذا فكّرت بالأمر، فإن لدينا بلا شك مشكلة مع العنف المسلّح في الولايات المتحدة، ولدينا مشكلة مع الأمراض النفسية. وهما مشكلتان كبيرتان في مجال الصحة العامة، تتقاطعان في بعض الجوانب، لكن المرض النفسي ليس بالضرورة النقطة التي يجب أن تبدأ منها، إذا كنت تحاول فقط إيقاف هذا العدد الكبير من الوفيات الناتجة عن إطلاق النار الجماعي".
عادة، لا تنبع حوادث إطلاق النار الجماعي من مشكلة واحدة فقط، بل هناك عوامل قد تزيد من احتمالية وقوعها، مثل:
وجود سجل من العنف،
وسهولة الوصول إلى الأسلحة،
والانخراط في العنف على شبكات التواصل الاجتماعي،
وكراهية النساء،
وتعاطي المخدرات.
من جانبها، أشارت ليزا جيلر، المستشارة الأولى لتنفيذ السياسات في مركز حلول العنف المسلّح التابع لكلية جونز هوبكنز بلومبيرغ للصحة العامة، إلى أنّ "معظم مرتكبي حوادث إطلاق النار الجماعي لديهم تاريخ من العنف الأسري أو استهدفوا أفرادًا من العائلة أو شركاء حميمين".
وقالت جيلر، التي ألّفت دراسة العام 2021، حول دور العنف الأسري في حوادث إطلاق النار الجماعي:"العنف الأسري، أكثر من أي عامل آخر، لعب دورًا حاسمًا في حوادث إطلاق النار الجماعي".
وفيما قد يجادل البعض بأنّ حوادث إطلاق النار الجماعي كان يمكن الحد منها لو كان لدى الجناة وصول أفضل إلى نظام الصحة النفسية، ردّ جي. توماس سوليفان، أستاذ القانون الفخري بكلية ويليام إتش. بوين للقانون في جامعة أركنساس بمدينة ليتل روك، إنه لا يعتقد أنّ هذا الرأي صحيح أيضًا.
وقال سوليفان، الذي كتب كثيرًا حول هذا الموضوع:"تحميل نظام الصحة النفسية عبء تقديم المساعدة اللازمة لمنع هذه الحوادث يعد طريقة غير مناسبة لتحويل اللوم".
وأشار سوليفان وخبراء آخرون تحدثت إليهم CNN، إلى أنّ الحل الأكثر فعالية يتمثّل بالتركيز على الأدوات المستخدمة لإيذاء الآخرين.
وقال سوليفان: "أعتقد أن الكثير من الناس لن يحبوا سماع هذا، لكن المشكلة الحقيقية تتمثل في سهولة الوصول إلى الأسلحة النارية".
وكانت دول مثل أستراليا ونيوزيلندا فرضت قيودًا على الأسلحة النارية بعد وقوع حوادث إطلاق نار جماعي.
ولفت سوانسون إلى أن بعض الدول قررت أن "فكرة أن يكون للجميع حق الوصول السهل إلى السلاح تعد ببساطة خطيرة للغاية. لذا فإنها تفرض قيودًا واسعة النطاق للوصول القانوني إلى الأسلحة النارية".
وأضاف سوانسون:"حتى يتمكّن علماء الأعصاب من اكتشاف الجزيء السحري للقضاء على السلوك المؤذي، من المهم في الوقت الحالي التركيز على مسألة الوسائل القاتلة".
وإحدى الطرق لتحقيق ذلك تتبدّى من خلال أوامر الحماية القصوى، والمعروفة أيضًا باسم قوانين "العلم الأحمر".
وبحسب هذه القوانين، إذا اعتقد أحد أفراد الأسرة أو سلطات إنفاذ القانون أن شخصًا ما يُشكّل خطرًا على نفسه أو على الآخرين، يمكن للمحكمة أن تقيّد وصوله إلى الأسلحة النارية طوال مدة سريان الأمر القضائي.
ولفتت جيلر إلى أنّ قوانين "العلم الأحمر" مهمة لأنّها "تركّز على سلوك الأشخاص عوض تشخيص حالتهم".
وأضافت: "مجرد أن يمرّ شخص ما بمشاكل نفسية لا يعني بالضرورة أنه مصاب بمرض نفسي يمكن تشخيصه".
وبحسب منظمة "إيفريتاون من أجل سلامة الأسلحة" غير الربحية، فإن 21 ولاية، إضافة إلى واشنطن العاصمة وجزر فرجين الأمريكية، لديها نوع من قوانين "العلم الأحمر" المعمول بها.
وبعدما شدّدت ولاية كونيتيكت تطبيق قانون "العلم الأحمر" لديها، أظهرت الأبحاث أن ذلك ارتبط بانخفاض قدره 14% في معدل الانتحار باستخدام الأسلحة النارية في الولاية.
وفي ولاية كاليفورنيا، تُعزى أوامر تقييد العنف المسلح إلى ردع ما لا يقل عن 58 حادثة إطلاق نار جماعي محتملة وأنواع أخرى من العنف المسلّح في الولاية، ضمنًا الانتحار، وفق ما أظهرت الأبحاث. حسب cnn عربية
اضافةتعليق
التعليقات