تخفيضات وخصم يصل إلى أكثر من 50 % أعلنت عنها الاسواق التجارية فبالرغم من هذه التنزيلات، إلا انها شهدت حالة من الركود الاقتصادي، فقد حلَّ هذا العام والبلد محمَّل بأعباء الديون تُقَدَّر بملايين الدولارات، وحجم الدمار الذي خلفته العمليات الحربية، وتعددت الأسباب في زيادة الأزمة في العراق وهي فشل العملية السياسية.
كل هذا كان له التأثير الكبير في الحركة الاقتصادية الحالية، بينما يعد العراق أغنى تاسع بلد من الموارد الطبيعة من نفط وغاز طبيعي ومواد معدنية ووفرة المياه وخصوبة الأرض، إلا أن هذه الثروات مقتولة بسبب حيتان المال وسوء الادارة والفشل في التخطيط، وانفتاح الاستيراد مما جعل البلد يتراكم عليه الديون ففي حصيلة نشرت "بعد احتلال العراق في عام 2003م انتكس العراق اقتصاديًا، وبدأت الأزمات تفوح رائحتها يومًا بعد يوم، فما إن شُكِّل مجلس الحكم، وتوغلت في إدارة الدولة أحزاب وسياسيون متنفذون حتى بدأت الدولة تعاني من الصفقات الفاسدة بتزعم الإدارة وإعادة الإعمار والخدمات والإصلاح.
وتعتبر هذه الصفقات الفاسدة هدرًا للمال العام، وأحد المنابع الرئيسة للسُرّاق في نهب أموال البلاد، فالبلاد مهدد بكارثة اقتصادية في الزمن القادم القريب، لاسيما والحكومة تمارس نهجها الفاشل في إدارة المصادر الرئيسة لإيرادات العراق من نفط وتجارة وزراعة ومنافذ حدودية.. ولغاية الآن فالحكومة لم تقدم سياسات اقتصادية فاعلة لتنويع مصادر إيرادات الموازنة".
وعكس الركود الاقتصادي على المواطنين بصورة سلبية جدا، وتوقف الشراء في المحلات التجارية وشكى أصحاب المحال التجارية من هذا الركود ورفعوا شعار (التخفيضات).
لكنها لم تعد تنفع، لكن الأموال باتت مفقودة وغير متوفرة عند المواطن العراقي، والبطالة وارتفاع أجور المحلات، والضرائب كل هذه الأمور وأكثر يعيشها المواطن العراقي من دون الالتفات الحكومة المحلية إلى هذه الأمور وقد ينهار الاقتصاد في البلد مع فرض تسليم الديوان للدول المجاورة.
توفير المحلات التجارية التابعة للحكومة المحلية بأقل أجور. محاسبة التجار الفاسدين ومطالبتهم في مساعدة السوق المحلي. قطع الاستيراد وفتح المعامل التجارية والمصانع حتى يتوفر البديل.
فرص العمل وزيادة الرواتب تنعش السوق والمواطن معا.
اضافةتعليق
التعليقات