الهند.. خامس أكبر اقتصاد في العالم

عندما تشاهد الأفلام الهندية تشعر وكأنك ترى بلد غني جدا يملك الطاقات والذخائر التي تجعله بهذا القياس، فترى الحجم الهائل من الذهب والقصور، بينما هناك من يموت من الفقر، والمعروف أن الاقتصاد الهندي في المركز العاشر عالمياً من حيث تبادل العملات، والرابع من حيث معدل القوة الشرائية (PPP).

وسجلت الهند عام 2003 م أعلى معدلات النمو السنوية في العالم (حوالي 8%) إلا أن هذه الأرقام تبقى بعيدة عن الواقع، إذ أنه ونظراً لتعداد سكانها الكبير تتراجع الهند إلى المرتبة الـ120 عالمياً من حيث الدخل السنوي الفردي (3,262 دولار حسب أرقام البنك الدولي).

للهند احتياطات من النقد الخارجي تبلغ حوالي (143) بليون دولار، وتعتبر مدينة مومباي المركز المالي للبلاد، ويوجد بها مقر مصرف الهند المركزي، بينما يعيش أكثر من ربع الهنود تحت خط الفقر، بدأت ملامح طبقة وسطى جديدة تظهر إلى الأفق، وبالأخص مع تطور صناعة المعلوماتية، وتعد أسرع القطاعات نمواً، تدر على البلاد حوالي 13 بليون دولار سنوياً. 

وتراجعت مساهمة قطاع  الزراعة إلى 25% من الناتج المحلي الإجمالي، من القطاعات الأخرى المهمة: التعدين، البترول، صقل الماس، الأفلام، خدمات تكنولوجيا المعلومات، المنسوجات، الحرف اليدوية، وتتركز أكثر المناطق الصناعية حول المدن الكبرى، في السنوات الأخيرة برزت الهند كأهم متعامل عالمي في مجالي البرمجيات ومعالجة الأعمال الإدارية، وبلغ حجم مداخيل هذه الخدمات 17.2 بليون دولار (2004-2005). تتواجد العديد من الشركات الصغيرة الحجم والتي توفر مناصب عمل دائمة للعديد من المواطنين في المدن والقرى الصغيرة.

رغم أن عددهم لا يزيد عن الثلاثة ملايين سائح أجنبي سنويا، تشكل مدخولات قطاع السياحة جزءا من مهما من الدخل القومي (حوالي 5.3% من الناتج المحلي الإجمالي) من بين أهم الشركاء التجاريين للهند الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، الصين، والإمارات العربية المتحدة، وتعتبر الزراعة في السنوات التي خلت المحرك الرئيس للاقتصاد.

من أهم صادرات الهند، المنتجات الزراعية، المنسوجات، الأحجار الكريمة والمجوهرات، خدمات وتقنيات برمجية، منتجات كيماوية وجلدية، فيما تشكل أهم البضائع التي تستوردها: النفط الخام، الآلات، أحجار كريمة، أسمدة، كيماويات، بلغ حجم صادرات الهند عام 2004 م، حوالي 69.18$ بليون فيما بلغ حجم الواردات 8 .33$ بليونا.

نما الناتج المحلي الإجمالي للهند بنسبة 7.7٪، حسبما ذكرت الحكومة هذه قفزة كبيرة من معدل النمو بنسبة 7٪ المسجل فى الربع السابق، ويعني هذا أيضًا أن الهند تواصل النمو بوتيرة أسرع من الصين، التي سجلت نمواً بنسبة 6.8٪ فى الربع الأول من عام 2018.

وتوقعت دراسة لمركز أبحاث فى بريطانيا أن الاقتصاد الهندي سيحتل المركز الخامس عالميا عام 2018 متجاوزا نظيريه البريطاني والفرنسي. وأشارت إلى أن الاقتصاديات الآسيوية ولا سيما الهند والصين واليابان، ستسيطر على النمو الاقتصادي العالمي الذى سيتلقى دفعة من الطاقة الرخيصة والثورة الرقمية.

وكشفت دراسة لمركز أبحاث الاقتصاد والأعمال التجارية بحسب فرانس 24 أن الاقتصاد الهندي سيتجاوز نظيريه البريطاني والفرنسي، ليصبح خامس أكبر اقتصاد فى العالم في 2018.

وجاء في دراسة المركز الذي يتخذ من لندن مقرا له أن الهند التي تحتل المرتبة السابعة حاليا، سترتقي للمركز الخامس فى 2018، وستقفز للمرتبة الثالثة بحلول 2032.

وذكرت الدراسة أن الطاقة الرخيصة والثورة الرقمية ستدفعان بالنمو الاقتصادي عالميا وأشارت إلى أن النمو العالمي ستسيطر عليه الاقتصادات الآسيوية ولا سيما الهند والصين واليابان.

وستتجاوز الصين الولايات المتحدة، أكبر اقتصاد في العالم، بحلول العام 2030، حسبما جاء في الدراسة التي توقعت أيضا أن تصل الهند لمرتبة أكبر اقتصاد في العالم "في وقت ما في النصف الثاني من هذا القرن".

تسارعت وتيرة النمو الاقتصادي في الهند بأعلى معدل منذ ما يقرب من عامين، متجاوزاً بذلك النمو الذي يشهده الاقتصاد الصيني، الذي يعد منافساً رئيسياً في السباق ليكون بذلك الاقتصاد الهندي هو الأسرع نمواً في العالم، ويرجع ذلك لتلاشي آثار القمع الحكومي على الأموال النقدية واعتماد ضريبة جديدة.

ونما الناتج المحلي الإجمالي في ثالث أكبر اقتصاد في آسيا بنسبة 7.7% في الأشهر الثلاثة حتى مارس الماضي مقارنة مع العام السابق، وذلك وفقا لبيانات حكومية صدرت الخميس الماضي. وكان ذلك أفضل من توقعات الاقتصاديين الذين توقعوا نمواً بنسبة 7.4% وأقوى من التوسيع الذي شهده في الربع السابق والذي بلغت نسبته 7%.

لقد احتلت الهند الآن مركزاً كأكبر اقتصاد عالمي ينمو بسرعة في الربع الثاني على التوالي، وهو لقب انتزعته الصين منه منذ عام تقريباً. وقد نما اقتصاد الصين بنسبة 6.8% خلال الربعين الماضيين.

أظهرت البيانات في الهند قوة اقتصادية واسعة النطاق، فقد تضاعف معدل النمو في البناء إلى حوالي 11.5%. كما ارتفع ناتج الإدارة العامة والخدمات الدفاعية بنسبة 13.3%، بينما نما قطاع التصنيع بنسبة 9.1%.

على الرغم من أن الأرقام الرئيسية تبدو مثيرة للإعجاب، إلا أن عبء دفع عجلة الاقتصاد إلى الأمام يتحمله الطلب، بينما تعد الاستثمارات الخاصة، الضرورية لخلق وظائف جديدة، متراجعة. ولا تزال الصادرات بطيئة، ولم يسترد الطلب في المناطق الريفية بالبلد بشكل كامل وسط مديونية المزارعين الثقيلة.

الهند خامس قوة اقتصادية عالمية

توشك الهند أن تصبح القوة الاقتصادية العالمية الخامسة خلال عام 2018، وقد تسيطر على العالم مع الصين بحلول منتصف القرن الحادي والعشرين. وتم إطلاق وفي أوائل أكتوبر، القمة الاقتصادية الثالثة والثلاثين في الهند في نيودلهي، وبدعم من المنتدى الاقتصادي العالمي، استضاف هذا الحدث قادةً من جميع أنحاء العالم لمناقشة التحديات التي تواجه البلاد في السنوات المقبلة.

ومن المتوقع أن تصبح الهند التي ظلت منذ فترة طويلة متخلفة عن جاراتها الآسيوية العملاقة، خامس أكبر اقتصاد في العالم، ووفقا لخبراء من مركز الاقتصاد وبحوث الأعمال ( (CEBR فإن الهند يمكن أن تتجاوز بالفعل، في عام 2018، قوة المملكة المتحدة الاقتصادية وأيضا قوة فرنسا.

وقدّر باحثو جامعة هارفارد أنّ نمو الهند قد يظل الأسرع في العالم في العقد المقبل، حيث تقول الدراسات «لقد تطور القطب الاقتصادي للنمو العالمي في السنوات الأخيرة، منتقلا من الصين إلى الهند المجاورة، ومن الأرجح أن تحتفظ الهند بهذه الرتبة في العقد المقبل».

غير أن إمكانيات الهند الاقتصادية لا يمكن اختصارها فقط بعدد سكانها الذين لايزال العديد منهم يعانون من ارتفاع مستويات الفقر، ففي ظل تحرير اقتصادها، استفادت البلاد منذ عدة سنوات من عدد من وسائل النجاح العديدة، هناك نمو قطاع السيارات، مع علامات تجارية، مثل تاتا، وخدمات الإعلام الآلي جد متقدمة، وقطاع رئيسي متطور في مجال الأدوية الجنسية.

من جهته يقول المحلل جان جوزيف بويو، مؤلف كتاب «اقتصاد الهند» إنه: «في السنوات الأخيرة، استفادت البلاد من مكافأة عدم الثقة إزاء القوة الصينية، وصارت تجذب الاستثمارات الأجنبية، وخاصة من اليابان والولايات المتحدة».

وأعلنت الدولة حينها «أنها فرصة لتحقيق حلم الهند في التحول إلى اقتصاد غير مادي»، لكن على المدى المتوسط لم يكن هذا القرار دون عواقب على الاقتصاد الهندي، حيث كانت تسع صفقات في المتوسط من أصل عشرة معاملات تتم بواسطة السيولة النقدية. أما بالنسبة لمداخيل الفئات الأشد فقرا فقد انتهت العملية إلى كارثة، لأن هذه الفئات لم تعد قادرة على استهلاك أي شيء.

ويرى خبراء المنتدى الاقتصادي العالمي «WEF» أنه ستكون لحظة مهمة بالنسبة للبلد الذي سيتحرك نحو نمو اقتصادي أوسع وأكثر إنصافا من وجهة نظر اجتماعية ، وبدون ذلك، وبدون أسس أكثر صلابة، فإن القوة الجديدة سوف تعاني بصفتها واحدا من أقطاب نظام اقتصادي عالمي أصبح أكثر فأكثر آسيوية.

مصدر / وكالات عالمية للاقتصاد الدولي