في كل مجتمع عالمي تسهم الطبقة المتوسطة في أن يكون لها يد تأثير وفعال بين منحدرات الطرق التي تعترك الواقع الذي يعيشون فيه, هذا الوضع نجده في العراق أيضا وانطلاقا من قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول: (كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته) فهو بذلك يحثنا على وجود من يقود هذه الطبقة كي لا تنحدر. ومن أفضل الأفكار التي نتعلمها أن بعض الدول كسنغافورة مثلا في وقت انفصالها عن ماليزيا يظهر رئيس وزرائها يبكي لأن شعبه في فقر وجهل وانحطاط ثقافي وأخلاقي واليوم سنغافورة من بعد ١٩٦٠ عملت وأنشأت وصممت وعزمت أن تعلو من الطبقة المتوسطة أو ما دون إلى مصاف الدول المتقدمة التي يشار إليها بالبنان لوجود البنايات السكنية التي يعتاش منها أفرادها ويقطنون بسلام والظروف التي كتبت لهم.
في ضوء ذلك يتوجب على الطبقات المتوسطة في العراق أن تقوم بإنشاء مشاريع تنموية شاملة لكي يقتات منها عدد كبير من الناس وهذا مع دعم الدولة ودوائرها لتنمية هذه المشاريع خاصة أن هذه الطبقة تعاني من نقص الأموال الذي يدعمها للوصول إلى الهدف الفعلي للوقوف مع الدولة صفا إلى صف من أجل تقديم الحماية والرعاية والإنجاز في كافة القطاعات وتنمية الموارد البشرية والقطاعات الإقتصادية والإجتماعية والثقافية.
ويتطلب للطبقة أن تسن وتطبق القوانين الخاصة بحماية المستثمر المحلي. واعتبار حمايته جزءا من حماية الإقتصاد الوطني، والأمن القومي العراقي وأن تقوم بتشجيع أصحاب رؤوس الأموال لتشغيل أموالهم في البلاد، ومحاولة الحيلولة دون ذهابها إلى الدول الأخرى، لأن أغلب المستثمرين العراقيين يشغلون الأموال في خارج بلادهم وأيضا خلق ثقافة الفرد المستثمر، أو الفرد المساهم في بناء اقتصاد بلاده، فليس كل صاحب رأس مال، بمقدوره أن يكون مستثمرا ناجحا.
إضافة إلى ذلك تعد الطبقة المتوسطة أساس النمو الإقتصادي وإن أكثر الاقتصاديين يشيرون إلى ذلك خاصة إلى أن الطبقة المتوسطة تتميز بالطموح والرغبة في تحسين وضعهم الإجتماعي والإقتصادي ولذلك تخاطر بما امتلكته من أصول واستثمارات بهدف الحصول على المزيد والارتقاء إلى درجة أعلى في السلم الاجتماعي، وتلقائيًا تتأثر الحركة الاقتصادية بهذه الدوافع والتحركات، لا سيما أن هذه الطبقة تنمو بوتيرة أسرع من أي وقت مضى.
فضلا على ذلك ووفقًا لإحصاءات منظمة الأمم المتحدة، فإن هناك ما يقارب 11 مليون شخص في الوطن العربي يعيشون بدولار واحد تقريبًا في اليوم، ما ساهم في زيادة الفجوات بين الطبقات الإجتماعية، وحسب بحث صادر عن مركز دراسات الوحدة العربية العام 2013، فإن الطبقة الوسطى تشكل ما نسبته 44.5% من مجموع سكان المنطقة العربية، أي قرابة 146 مليون نسمة، يعيش منهم 80 مليونًا في البلدان غير النفطية و66 مليونًا في البلدان النفطية، ويتركز 100 مليون نسمة ممن ينتمون إلى الطبقة الوسطى في العراق مصر والمغرب والسودان والسعودية والجزائر.
إلا أن هذه الطبقة تميزت بإنحسارها بين وقت وآخر بسبب الظلم والفساد والصراعات الاقتصادية وإن انتعاش المجتمعات بوجود هذه الطبقة الداعمة بما توفره من التكافؤ والاستثمار المنفتح بعيداً عن الإقتصاد السلبي المنعكس.
اضافةتعليق
التعليقات