ﻗﺎﻟﺖ "ﻫﻴﻮﻣﻦ ﺭﺍﻳﺘﺲ ﻭﻭﺗﺶ" ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻋﻦ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﻣﻄﻠﻌﺔ ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺤﻘﻘﻴﻦ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﻴﻦ ﻋﺬّﺑﻮﺍ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ 3 ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺷﻄﺎﺕ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺘﺠﺰﺍﺕ ﻣﻨﺬ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﻣﺎﻳﻮ /ﺃﻳﺎﺭ .2018 وأضافت ﻫﻴﻮﻣﻦ ﺭﺍﻳﺘﺲ ﻭﻭﺗﺶ ﺃﻳﻀﺎ ﺇﻥ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺗﺰﻋﻢ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﺷﻤﻞ ﺍﻟﺼﻌﻖ ﺑﺎﻟﺼﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ، ﺍﻟﺠﻠﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺨﺬﻳﻦ.
ﺃﻋﺮﺑﺖ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﻋﻦ ﻗﻠﻘﻬﺎ ﻣﻦ ﺃﻧﻬﻢ ﻭﺍﻟﻨﺎﺷﻄﺎﺕ ﺳﻴﺘﻌﺮﺿﻮﻥ ﻟﻼﻧﺘﻘﺎﻡ ﺇﺫﺍ ﻣﺎ ﺗﻢ ﺍﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻫﻮﻳﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻋﻠﻨﺎ.
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﺃﻥ ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻮﺛﻮﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻮﺭ ﻓﻲ ﺍﺩﻋﺎﺀﺍﺕ ﺳﻮﺀ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺠﻦ. ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺃﻥ ﺗﻀﻤﻦ ﻋﻠﻨﺎ ﺳﻼﻣﺔ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻨﺸﻄﺎﺀ ﺍﻟﻤﺤﺘﺠﺰﻳﻦ، ﻭﺃﻥ ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻠﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻤﺤﺘﺠﺰﺍﺕ ﺑﺎﻻﺗﺼﺎﻝ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ ﻭﺃﻓﺮﺍﺩ ﺃﺳﺮﻫﻦ ﺩﻭﻥ ﻗﻴﻮﺩ، ﻭﺃﻥ ﺗﻘﺪﻡ ﺃﺩﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺘﻬﻦ، ﻭﺗﻄﻠﻖ ﺳﺮﺍﺡ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﻠﻴﻦ ﻓﻘﻂ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﺍﻟﺴﻠﻤﻴﺔ ﻟﻺﺻﻼﺡ. ﻋﻠﻰ ﺣﻠﻔﺎﺀ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻭﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ﺩﻋﻮﺓ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﻃﻼﻕ ﺳﺮﺍﺡ ﺍﻟﻨﺸﻄﺎﺀ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺍﻟﻤﺤﺘﺠﺰﻳﻦ ﻟﺪﻭﺭﻫﻢ ﻓﻲ ﺣﻤﻠﺔ ﺣﻖ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﻭﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺘﻬﻢ ﺑﺤﺮﻳﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ.
ﻗﺎﻝ ﻣﺎﻳﻜﻞ ﺑَﻴْﺞ، ﻧﺎﺋﺐ ﻣﺪﻳﺮﺓ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ ﻓﻲ ﻫﻴﻮﻣﻦ ﺭﺍﻳﺘﺲ ﻭﻭﺗﺶ: "ﺃﻱ ﺗﻌﺬﻳﺐ ﻭﺣﺸﻲ ﻟﻨﺎﺷﻄﺎﺕ ﺳﻌﻮﺩﻳﺎﺕ ﻟﻦ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻪ ﺣﺪﻭﺩ ﻓﻲ ﺣﻤﻠﺔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﺍﻟﻮﺣﺸﻴﺔ ﺿﺪ ﺍﻟﻤﻨﺘﻘﺪﻳﻦ ﻭﻧﺸﻄﺎﺀ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ. ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﻮﺍﺟﻪ ﺃﻱ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺗﻌﺬﺏ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺑﺴﺒﺐ ﻣﻄﺎﻟﺒﺘﻬﻦ ﺑﺤﻘﻮﻗﻬﻦ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺍﻧﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﺷﺪﻳﺪﺓ، ﻻ ﺃﻥ ﺗﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺩﻋﻢ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻭﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ".
ﺗﻘﻮﻝ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺇﻥ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﺳﻌﻮﺩﻳﻴﻦ ﻣﻠﺜﻤﻴﻦ ﻋﺬّﺑﻮﺍ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻤﺮﺍﺣﻞ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﺠﻮﺍﺏ، ﻭﻟﻜﻦ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺍﺿﺢ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳﺴﻌﻮﻥ ﺇﻟﻰ ﺇﺟﺒﺎﺭ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﺍﻋﺘﺮﺍﻓﺎﺕ ﺃﻭ ﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﻟﻤﺠﺮﺩ ﻣﻌﺎﻗﺒﺘﻬﻦ ﻋﻠﻰ ﻧﺸﺎﻃﻬﻦ ﺍﻟﺴﻠﻤﻲ. ﻋﻠﻰ ﺇﺛﺮ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ، ﻗﺎﻟﺖ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺇﻥ ﻋﻼﻣﺎﺕ ﺟﺴﺪﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﻇﻬﺮﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﻲ، ﻭﺍﺭﺗﻌﺎﺵ ﻏﻴﺮ ﺇﺭﺍﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﺪﻳﻦ، ﻭﻋﻼﻣﺎﺕ ﺣﻤﺮﺍﺀ ﻭﺧﺪﻭﺵ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﻭﺍﻟﺮﻗﺒﺔ.
ﻗﺎﻟﺖ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺃﻳﻀﺎ ﺇﻥ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﺣﺎﻭﻟﺖ ﺍﻻﻧﺘﺤﺎﺭ ﻋﺪﺓ ﻣﺮﺍﺕ.
ﺑﺪﺃﺕ ﺣﻤﻠﺔ ﻗﻤﻊ ﻧﺸﻄﺎﺀ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻗﺒﻞ ﺃﺳﺎﺑﻴﻊ ﻣﻦ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺤﻈﺮ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺬﻱ ﻃﺎﻝ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭﻩ ﻓﻲ 24 ﻳﻮﻧﻴﻮ / ﺣﺰﻳﺮﺍﻥ، ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻃﺎﻟﺐ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺸﻄﺎﺀ ﺍﻟﻤﺤﺘﺠﺰﻳﻦ ﺑﻬﺎ. ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺃﻧﻪ ﺗﻢ ﺍﻹﻓﺮﺍﺝ ﻋﻦ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﺑﺴﺮﻋﺔ، ﻻ ﻳﺰﺍﻝ ﺁﺧﺮﻭﻥ ﺭﻫﻦ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﻝ ﺩﻭﻥ ﺗﻬﻤﺔ. ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﻫﺆﻻﺀ: ﻟﺠﻴﻦ ﺍﻟﻬﺬﻟﻮﻝ، ﻋﺰﻳﺰﺓ ﺍﻟﻴﻮﺳﻒ، ﺇﻳﻤﺎﻥ ﺍﻟﻨﻔﺠﺎﻥ، ﻧﻮﻑ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ، ﻣﻴﺎﺀ ﺍﻟﺰﻫﺮﺍﻧﻲ، ﺳﻤﺮ ﺑﺪﻭﻱ، ﻧﺴﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴﺎﺩﺓ ﻭﻫﺘﻮﻥ ﺍﻟﻔﺎﺳﻲ، ﺟﻤﻴﻌﻬﻦ ﻣﻦ ﻧﺸﻄﺎﺀ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﻨﺎﺻﺮﻳﻦ ﺫﻛﻮﺭ ﻟﻠﺤﻤﻠﺔ، ﺑﻤﻦ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﻟﻤﺪﻳﻤﻴﻎ، ﺭﺟﻞ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺨﻴﺮﻳﺔ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻤﺸﻌﻞ ﻭﺍﻟﻨﺎﺷﻂ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺮﺑﻴﻌﺔ.
ﺍﺗﻬﻤﺖ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺍﻋﺘﻘﻠﻮﺍ ﺑﺠﺮﺍﺋﻢ ﺧﻄﻴﺮﺓ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ "ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺍﻟﻤﺸﺒﻮﻩ ﻣﻊ ﺃﻃﺮﺍﻑ ﺃﺟﻨﺒﻴﺔ." ﻧﻔﺬﺕ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺎﻟﻔﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺣﻤﻠﺔ ﺗﺸﻬﻴﺮ ﻣﻘﻠﻘﺔ ﺿﺪﻫﻢ، ﻭﻭﺻﻔﺘﻬﻢ ﺑﺎﻟـ " ﺧﻮﻧﺔ ." ﺫﻛﺮﺕ ﺻﺤﻴﻔﺔ ﻋﻜﺎﻅ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﺃﻥ 9 ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﻠﻴﻦ ﺳﻴﺘﻢ ﺇﺣﺎﻟﺘﻬﻢ ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻤﺔ ﻓﻲ "ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ"، ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻧﺸﺌﺖ ﺃﺻﻼ ﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﻠﻴﻦ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺠﺮﺍﺋﻢ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ. ﺇﺫﺍ ﻣﺎ ﺃﺩﻳﻨﻮﺍ، ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺼﻞ ﻋﻘﻮﺑﺘﻬﻢ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﺠﻦ 20 ﺳﻨﺔ.
ﻟﻘﺪ ﺗﻌﺎﺭﺿﺖ ﺣﻤﻠﺔ ﺍﻟﺘﺸﻬﻴﺮ ﺍﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ﺿﺪ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻣﻊ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﺍﻟﺮﺍﺳﺨﺔ ﺑﻌﺪﻡ ﻧﺸﺮ ﺃﺳﻤﺎﺀ ﺍﻟﻤﺸﺘﺒﻪ ﺑﻬﻢ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﻴﻦ ﻗﻴﺪ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺯ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻤﺔ. ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺃﻧﻪ ﺗﻢ ﺗﻠﻄﻴﺦ ﻭﺗﺸﻮﻳﻪ ﺳﻤﻌﺔ ﺍﻟﻨﺸﻄﺎﺀ ﺍﻟﺴﻠﻤﻴﻴﻦ ﻣﻊ ﻧﺸﺮ ﺃﺳﻤﺎﺋﻬﻢ ﻭﺻﻮﺭﻫﻢ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻟﻤﻮﺍﻟﻴﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﻢ ﺗﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺍﻋﺘﻘﻠﻮﺍ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻮﺭﻃﻬﻢ ﺍﻟﻤﺰﻋﻮﻡ ﻓﻲ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺟﻤﺎﻝ ﺧﺎﺷﻘﺠﻲ.
ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭﺓ ﺍﻟﻔﺎﺳﻲ، ﻭﻫﻲ ﺑﺎﺣﺜﺔ ﺷﻬﻴﺮﺓ ﻭﺃﺳﺘﺎﺫﺓ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﺳﻌﻮﺩ، ﻣﻦ ﺃﻭﺍﺋﻞ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻼﺗﻲ ﺣﺼﻠﻦ ﻋﻠﻰ ﺭﺧﺼﺔ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺳﻌﻮﺩﻳﺔ. ﺍﻋﺘﻘﻠﺘﻬﺎ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻗﺒﻞ ﺃﻳﺎﻡ ﻣﻦ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺤﻈﺮ. ﻭﻣﻨﺬ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺤﻴﻦ، ﺗﻢ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺸﻄﺎﺀ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺗﺤﺖ ﺣﻈﺮ ﺍﻟﺴﻔﺮ. ﻓﻲ 17 ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ / ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ، ﻣﻨﺤﺖ "ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ ﻓﻲ ﺃﻣﺮﻳﻜﺎ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ" ﺍﻟﻔﺎﺳﻲ ﺟﺎﺋﺰﺓ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻟﻠﺤﺮﻳﺔ ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻤﻴﺔ ﻟﻌﺎﻡ 2018.
ﻧﺎﺷﺪ ﻧﺸﻄﺎﺀ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﺈﺻﻼﺡ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰﻳﺔ ﻛﻤﺎ ﺳﻌﻮﺍ ﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻒ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ. ﻭﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺃﺟﺮﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﺆﺧﺮﺍ ﺇﺻﻼﺣﺎﺕ ﻣﺤﺪﻭﺩﺓ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﻟﻠﻨﺴﺎﺀ ﺑﺪﺧﻮﻝ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﻬﻦ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻐﻠﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺃﻣﺎﻣﻬﻦ ﻭﺭﻓﻊ ﺍﻟﺤﻈﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ، ﻓﺈﻥ ﻧﻈﺎﻡ ﻭﻻﻳﺔ ﺍﻟﺮﺟﻞ، ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻌﺎﺋﻖ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﺃﻣﺎﻡ ﺇﻋﻤﺎﻝ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ، ﻻ ﻳﺰﺍﻝ ﻗﺎﺋﻤﺎ.
ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺇﺫﻥ ﻣﻦ ﻭﻟﻲ ﺃﻣﺮﻫﺎ – ﺍﻷﺏ ﺃﻭ ﺍﻷﺥ ﺃﻭ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﺃﻭ ﺣﺘﻰ ﺍﻻﺑﻦ – ﻟﻠﺴﻔﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ، ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺟﻮﺍﺯ ﺳﻔﺮ، ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ، ﺍﻹﺟﻬﺎﺽ ﺍﻟﻤﻨﻘﺬ ﻟﻠﺤﻴﺎﺓ، ﺇﻃﻼﻕ ﺍﻟﺴﺮﺍﺡ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﺠﻦ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺄﻭﻯ، ﺃﻭ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ.
ﺗﺄﺗﻲ ﺍﻻﺩﻋﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻮﺍﺟﻪ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﺗﺪﻗﻴﻘﺎ ﻣﺘﺰﺍﻳﺪﺍ ﺑﺸﺄﻥ ﻣﻘﺘﻞ ﺧﺎﺷﻘﺠﻲ. ﻓﻲ 15 ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ / ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ، ﺃﻋﻠﻨﺖ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻋﻦ ﻋﻘﻮﺑﺎﺕ ﺿﺪ 17 ﺳﻌﻮﺩﻳﺎ ﺯُﻋﻢ ﺗﻮﺭّﻃﻬﻢ ﻓﻲ ﻣﻘﺘﻞ ﺧﺎﺷﻘﺠﻲ، ﺑﻤﻦ ﻓﻴﻬﻢ ﻣﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﻷﻣﻴﺮ ﻓﻴﺼﻞ ﺑﻦ ﺳﻠﻤﺎﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻢ ﻃﺮﺩﻩ ﻣﺆﺧﺮﺍ ﺳﻌﻮﺩ ﺍﻟﻘﺤﻄﺎﻧﻲ، ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺩﺍﺭ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺇﻋﻼﻣﻴﺔ ﺣﻤﻼﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﺿﺪ ﻣﻨﺘﻘﺪﻳﻦ ﺳﻌﻮﺩﻳﻴﻦ، ﻭﻫﻮ ﻣﻌﺮﻭﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﺮ ﺍﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ﺑﺎﺳﻢ "ﺃﻣﻴﺮ ﺍﻟﻈﻼﻡ".
ﻗﺎﻝ ﺑَﻴْﺞ: "ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺒﺤﺚ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻦ ﺇﺟﺎﺑﺎﺕ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﺘﻞ ﺍﻟﻮﺣﺸﻲ ﻟﺠﻤﺎﻝ ﺧﺎﺷﻘﺠﻲ، ﻓﺈﻥّ ﻣﺼﻴﺮ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﻧﺎﺷﻄﺎﺕ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺠﻮﻥ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻻ ﻳﺰﺍﻝ ﻋﺎﻟﻘﺎ. ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺩﻋﻮﺓ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻠﻤﺎﻥ ﻹﻧﻬﺎﺀ ﺍﻟﺤﻤﻠﺔ ﺿﺪ ﺍﻟﻤﻨﺘﻘﺪﻳﻦ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﻴﻦ، ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺍﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ ﺗﺴﻠﻴﺢ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻃﺎﻟﻤﺎ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﻮﺍﺻﻞ ﻫﺠﻤﺎﺗﻬﺎ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ.
اضافةتعليق
التعليقات