تحذر دراسة عالمية من أن استخدام الهواتف الذكية قبل سن 13 مرتبط بمشكلات نفسية وذهنية وانخفاض في الصحة النفسية، وتراجع في العلاقات الأسرية، وتدعو لتنظيمها كما يُنظّم الكحول والتبغ.
كشفت دراسة دولية حديثة أن الأطفال الذين يستخدمون الهواتف الذكية قبل سن 13 أكثر عرضة للإصابة بمشكلات عدة مثل ضعف في احترام الذات، اضطرابات في النوم، والعزلة عن الواقع.
الدراسة، التي أجرتها منظمة الأبحاث غير الربحية Sapien Labs، نُشرت في مجلة Journal of the Human Development and Capabilities، وأكدت وجود علاقة واضحة بين مدة استخدام الهاتف الذكيفي الطفولة وتدهور مؤشر "الصحة الذهنية" في سن الشباب.
اعتمدت الدراسة على تحليل بيانات نفسية لـ100 ألف شاب وشابة تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عامًا، وقام الباحثون بتحديد مؤشر خاص يسمى "مؤشر الصحة الذهنية" مبني على 47 وظيفة اجتماعية وعاطفية ومعرفية وجسدية. وأظهرت النتائج أن المؤشر يتراجع بشكل حاد كلما كان سن الطفل عند امتلاكه الهاتف أقل. فعلى سبيل المثال، الأطفال الذين حصلوا على الهاتف في سن 5 سنوات سجلوا درجة واحدة فقط على هذا المؤشر، مقابل 30 لمن حصلوا عليه في سن 13.
الفتيات، وفق الدراسة، أكثر تأثرًا من الذكور. فقد وُجد أن 9.5% من الفتيات يصنّفن ضمن فئة "يعانين نفسيًا"، مقارنة بـ7% من الذكور، بغض النظر عن بلد الإقامة أو الخلفية الاجتماعية. كما أظهرت البيانات أن الأطفال دون 13 عامًا معرضون بدرجة أكبر لمشاكل في النوم، التنمر الإلكتروني، وتدهور العلاقات الأسرية.
تنظيم استخدام الهواتف الذكية على غرار الكحول والتبغ
توصي الباحثة الرئيسية في الدراسة، تارا ثياغاراجان، بضرورة وضع قوانين تحد من استخدام الهواتف الذكية للأطفال دون سن 13، وتنظيمها كما يُنظّم بيع الكحول والتبغ. كما دعت إلى فرض قيود إضافية على منصات التواصل الاجتماعي، وإدراج التعليم الرقمي الإلزامي في المدارس، إلى جانب تحميل شركات التكنولوجيا مسؤولية التأثيرات النفسية السلبية على الأطفال والمراهقين.
تأتي هذه التوصيات بالتوازي مع تحركات في عدد من الدول الأوروبية لحظر استخدام الهواتف في المدارس. فقد فرضت دول مثل فرنسا، هولندا، إيطاليا، ولوكسمبورغ حظرًا شاملًا على الهواتف خلال اليوم الدراسي، بينما تدرس دول أخرى مثل الدنمارك، قبرص، وبلغاريا المزيد من الإجراءات التنظيمية.
وفي ما يخص وسائل التواصل الاجتماعي، تقترح فرنسا حظرًا على من هم دون سن 15 عامًا، في حين تبنّى الاتحاد الأوروبي تشريعات لحماية الأطفال من المحتوى الضار، مثل قانون الخدمات الرقمية واللائحة العامة لحماية البيانات. كما تم تجريم إنتاج صور اعتداءات جنسية عبر الذكاء الاصطناعي، والاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت.
ويختتم الخبراء بالدعوة إلى إعادة التفكير في "الطفولة الرقمية"، ووضع أطر واضحة لحماية الجيل القادم من مخاطر الاستخدام المفرط للتكنولوجيا في مراحل النمو الحساسة. حسب dw
اضافةتعليق
التعليقات