نسبة 71 % من جميع ضحايا الاتجار بالبشر في العالم هم من النساء والفتيات، و 3 من أصل 4 من هؤلاء النساء والفتيات يتعرضن للاستغلال الجنسي.
تظهر البيانات المستجدة منذ بدء جائحة كوفيد - 19 زيادة في الاتصالات بأرقام المساعدة في ما يتصل بالعنف المنزلي في بلدان عديدة.
ﺗﺘﻌﺮض واﺣﺪة ﻣﻦ ﺛﻼثة ﻧﺴﺎء وﻓﺘﻴﺎت ﻟﻠﻌﻨﻒ اﻟﺠﺴﺪي أو اﻟﺠﻨﺴﻲ خلال ﺣﻴﺎﺗﻬﻦ، ويكون ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ اﻷﺣﻴﺎن من طرف عشير.
رمو بالذنب على جائحة كورونا وتناسو أن موضوع العنف ضد النساء ليس بحديث العهد، عانت النساء على مرّ العصور من العنف بكافة ألوانه (جسدي، العنف الجنسي، العنف النفسي، العنف السيكولوجي، العنف الروحي، العنف المجتمعي، العنف اللفظي، العنف المادي، الاهمال)، عانت المرأة أشد أنواع العذاب على سبيل المثال الحضارة الإغريقية كانت تشبه المرأة بالشجرة المسمومة التي تسمم بثمرها حياة الرجل وكانوا يسلبونها حقوقها ويحرمونها من حق الميراث ولايمنحونها حق التصرف بالأموال.
وفي حضارة الرومان كانوا يعتبرونها متاعاً مملوكاً للرجل وهي سلعة له الحق في أن يبيعها ويفعل بها مايشاء، ولم تكن تملك حق التملك فهي ومالها من حق الرجل، وقد وصل الحال بهم أنهم منحوا الزوج والأب حق حياتها ومماتها.
والقارئ والمتتبع للتاريخ لا يخفى علية ما كانت تعانيه المرأة وما زالت تتذوقه حتى اليوم من أنواع العنف إذا لم يراعى فيها حدود الله التي جاء بها الاسلام ورسمها للأمة.
ها نحن اليوم نشاهد بأم أعيننا حالات يندى لها جبين الإنسانية من العنف الممنهج ضد النساء جسدّي كان أو غيره، كائن ضعيف مسلوب الإرادة في وسط مجتمع يدعي حفظ حقوقها إلّا أنها شعارات فقط والواقع بشع وهمجي، لا يمكن تعميم ذلك على الجميع لكن الإحصاءات والحالات التي نشهدها يومياً تشهد أن المجتمع لم يحفظ كيان ذلك الكائن ولم ينصفه كما هو القانون الإلهي.
من يستثنى؟ الأغلب مشارك في كتم أنفاس المرأة وسلب أبسط حقوقها في البيت في العمل في الشارع توافق من لم يمتلك الرجولة على محاربة النساء وتناسوا أن سبب وجودهم هي تلك الأم التي أعطت من صحتها وراحتها وعمرها ليصير ذلك المتمرجل...
لذا حددت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 25 نوفمبر "اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة"، فمن المفترض أن يكون الهدف من ذلك اليوم هو رفع الوعي حول مدى حجم المشكلات التي تتعرض لها المرأة حول العالم مثل الإغتصاب والعنف المنزلي وغيره من أشكال العنف المُتعددة..
احصاءات مرعبة في العراق
النساء هن الأكثر تعرضا للعنف الأسري المتفاقم في العراق، حتى بات ضربهن حتى الموت خارج أسوار منازلهن، وارتفعت معدلات العنف الأسري التي تستهدف 3 فئات في المجتمع العراقي وعلى رأسهن النساء يليهن كبار السن ثم الأطفال وهناك الكثير من الحوادث التي شاهدناها في الآونة الأخيرة، في انموذج للاحصاءات كشفت محكمة عراقية في تقرير عن تسجيل أكثر من 1500 حالة عنف أسري خلال ثلاث أشهر.
وأعلن المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في العراق، أن التقرير الفصلي والذي يصدر كلّ ثلاثة أشهر لـ(حزيران وتموز وآب) سجلت فيه المحاكم التابعة لرئاسة استئناف بغداد الرصافة 1543 قضية عنف أسري بواقع 5 حالات ضد الأطفال و1449 ضد النساء و89 ضد كبار السن، وكشفت وزارة الداخلية العراقية، تسجيل أكثر من 5 آلاف حالة عنف أسري في البلاد خلال منذ مطلع عام 2021.
وأعلن المتحدث باسم الوزارة، اللواء سعد معن حينها في بيان تم تسجيل 5 آلاف و292 حالة عنف أسري في العاصمة بغداد وبقية محافظات البلاد خلال النصف الأول من العام الجاري، وأضاف معن أن من بين الحالات الموثقة سجلت 3 آلاف و637 حالة اعتداء من الزوج على زوجته، فيما تم رصد 453 حالة اعتداء من الزوجة على زوجها.
وكشف صندوق الأمم المتحدة للسكان في العراق، في تصريح خاص لمراسلتنا في العراق حسب المعلومات المسجلة من نظام توجيه المعلومات للعنف الاجتماعي فإن العنف من قبل الأزواج بحق النساء، هو الأساس بنسبة 86%، وأضاف الصندوق، "يتبع تعنيف النساء العنف إثر العادات الاجتماعية المشجعة على الأذى بنسبة 14%، والزواج في سن مبكرة بنسبة 13%"، مشيرا إلى أنه "لا توجد إحصائية رسمية حكومية تبين عدد المعنفات في العراق".
صورة غير متكاملة للاحصاءات عن تعنيف النساء والكثير منها تبقى حبيسة جدرانها لم تصل شكواها خوفاً من ذويها أو نظرة المجتمع لها والبعض يعلم أن نهاية تلك الشكوى التنازل!!.
هل يمكن القضاء على العنف ضد المرأة؟
من آفات المجتمع العربي والعراقي بشكل خاص هو عدم الإكتراث لموضوع العنف ضد المرأة وكأننا نعيش زمن الجاهلية، لذا ينبغي على المجتمع بكافّة أفراده السعي نحو القضاء على جميع أشكال العنف التي تمارس ضد المرأة والسعي لإنصافها وهذا الأمر لا يتم إلا إذا تم التوافق على ذلك ومعالجة ذلك دولياً ومحلياً وأسرياً، إذ يجب على الدول في جميع أنحاء العالم المصادقة والموافقة على اتفاقيات التخلص والقضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة ومنع أي ممارسة لأي شكل من أشكال العنف ضد المرأة ومحاسبة ومعاقبة كلّ من يمارس أيّ شكل من أشكال العنف ضد المرأة عن طريق القانون والتشريعات الدولية.
وأهمية العمل على تعويض النساء المعنفات والعمل على إيجاد نهج وطرق وقائية وقانونية واجتماعية وسياسية وثقافية وإدارية تعزز وتقوي نهج حماية المرأة من العنف، وتخصيص موارد ومبالغ وميزانيات مالية في الحكومات من أجل القضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة، وعلى الحكومات الاهتمام بمجال التعليم من أجل تغيير وتعديل سلوكيات اجتماعية وثقافية والتقليل أو التخلص من أشكال العنف ضد المرأة.
وفيما يخص الحلول المجتمعية للقضاء أهمها العمل على نشر الوعي بين أفراد المجتمع من أجل القضاء على جميع أشكال وصور العنف ضد المرأة والعمل على دحض العادات والتقاليد الخاطئة التي تشجع على العنف ضد المرأة، ونشر الوعي والثقافة بين أفراد المجتمع فيما يخص العنف ضد المرأة وآثاره وأضراره على حياة المرأة وعلى المجتمع بشكل عام، وضرورة الاستماع لتجارب النساء المعنفات والعمل على تلبية احتياجاتهم.
ضرورة نشر الوعي والثقافة في داخل الأسرة وبين جميع أفرادها من أجل القضاء على العنف ضد المرأة وتوزيع المسؤوليات وتقسيم المهام بين الرجل والمرأة من أجل القيام بالواجبات المنزلية وتشجيع الرجل على احترام شريكة حياته الزوجية حتى عند اختلاف الآراء ومحاولة فهم الاحتياجات لشريكة الحياة وإيجاد الحلول من قبل المؤسسات التعليمية، وذلك عن طريق تحقيق العدالة بين الرجل والمرأة ومنع العنف ضد المرأة والتقليل من عدد النساء المعنفات.
اضافةتعليق
التعليقات