إجازة الأمومة بين الحق والنسبة!

وسط جلسةٍ عائلية للمباركة لإحدى القريبات بمناسبة ولادتها، دار الحديث عن إجازة الإمومة الخاصة بها ومتى ستعود للعمل وما هي خطتها للحفاظ على الطفلة، كان الجواب صادما حين قالت: لقد طردوني من العمل!.

فالبرغم من حاجتهم لها وخبرتها في مجال عملها إلا أن مرؤوسها اضطر لرفضها بسبب عدم وجود مَن يسد مكانها فلا يستطيع أن يوفر بديلاً لمدة تعافيها وحفاظها على سلامة المولود في الأيام الأولى.

ومثل هذه الحالات نجد الكثير بالرغم من أن إجازة الأمومة هي حق من الحقوق الأساسية، تُمنح للمرأة العاملة بعد ولادتها، وتُعتبر من الحقوق المقررة ضمن التشريعات والقوانين التي تهدف إلى دعم المرأة العاملة ومساعدتها في التوفيق بين واجباتها المهنية والأسرية.

وتكمن أهميتها في:

1.  دعم الأم في التكيف مع الأمومة:

تُساعد الإجازة الأم على التكيف مع الدور الجديد في رعاية المولود وتلبية احتياجاته دون الضغط النفسي الناتج عن التزامات العمل.

2.  ضمان صحة المولود:

توفر إجازة الأمومة للمرأة الفرصة لرعاية المولود وتوفير الرضاعة الطبيعية، مما يعزز من صحة الطفل في مراحله الأولى.

3.  تعزيز التوازن بين العمل والحياة الأسرية:

تُمكّن الأم من التوفيق بين واجباتها كأم ومهنية، مما يُسهم في تحسين جودة حياتها الشخصية والمهنية.

4.  حماية المرأة من المخاطر الصحية:

تُقلل إجازة الأمومة من التعرض للضغوط النفسية والجسدية التي قد تُؤثر سلبًا على صحة الأم بعد الولادة.

وتتراوح مدة إجازة الأمومة حسب التشريعات والقوانين المُطبقة في كل دولة، بعض الدول تُحدد المدة بمرور 12 أسبوعًا أو 14 أسبوعًا، بينما قد تكون المدة أقل أو أكثر وفقًا لسياسات العمل والقوانين المحلية، في بعض الشركات، تُتاح إجازة الأمومة مدفوعة الأجر، بينما تكون في أخرى غير مدفوعة.

كما تُشكل إجازة الأمومة تحديًا من حيث التأثير في سير العمل وتأخير المهام الموكلة إلى المرأة أثناء غيابها، وتواجه غالبا بعض الأمهات تحديات عند العودة للعمل بعد انتهاء الإجازة، نتيجة حاجة المولود لرعاية إضافية.

وقد تفتقر بعض المؤسسات إلى تقديم برامج دعم للمرأة أثناء وبعد إجازة الأمومة، بل وبعضها يضع شروطا حازمة لنيل هذه الإجازة، كما إنها في بعض المؤسسات الأهلية تعرقل ترفيع المرأة أو حتى تتسبب بفصلها من العمل!

فالقطاع الأهلي يضع شروطه الخاصة بمنح الإجازة، فمثلا بعضهم يطالب بتوفير البديل والآخر ينهي خدماتها بسبب عدم توفر مَن يسد مكانها، لذلك بعض المؤسسات الأهلية لا توافق على تعيين المتزوجات من النساء لتفادي هذه الإجازة، وهذا الأمر يعد من معرقلات المتزوجة للعمل في القطاع الأهلي حتى وإن كانت ذات خبرة كبيرة في العمل.

 توصيات لتحسين سياسة إجازة الأمومة

1.  توسيع مدة الإجازة:

يُفضل أن تكون الإجازة كافية لتلبية احتياجات الأم والمولود دون الحاجة إلى العودة للعمل بسرعة.

2.  توفير الدعم المؤسسي:

من الضروري أن تُوفر المؤسسات الدعم اللازم للأمهات في العودة إلى العمل.

3.  تعزيز الحقوق:

ضمان حقوق العاملات من خلال توفير إجازة مدفوعة الأجر مع الحماية القانونية من أي تمييز أو ضغوط نتيجة الاستفادة من إجازة الأمومة.

إن إجازة الأمومة ليست مجرد فترة راحة، بل هي استثمار في صحة الأم والطفل وضمان للتوازن بين الحياة المهنية والأسرية، من الضروري أن تُحسن الحكومات والمؤسسات سياساتها لتوفير بيئة عمل تدعم الأمومة وتُسهم في بناء أسر مستقرة ومجتمعات أكثر صحة وتوازنًا، خصوصا مع غلاء المعيشة وتنوع متطلبات الحياة.