يعد الأمن الفكري من المصطلحات الحديثة نسبياً، إذ بدأ يأخذ مرتبة متقدمة في أعقاب التطور الكبير الذي شهده العالم، وفي ظل الثورة المعلوماتية الكبرى ومع تطور وسائل الاتصال والمواصلات وسهولة انتقال الثقافات وتأثر بعضها ببعض، وما نتج عن ذلك من غزو فكري وثقافي يهدد الأمة في عقيدتها، وفي أمنها واستقرارها ولعل الحوادث الارهابية التي تشهدها كثير من الدول وتتبناها جماعات تدعي أنها اسلامية ماهي الا نتاج لاختلال في الأمن الفكري لدى تلك الجماعات. ولقد تعددت مفاهيم الأمن الفكري، ولكنها تصب في معين واحد وهو الحفاظ على المكونات الثقافية الأصيلة في مواجهة التيارات الثقافية الوافدة أو الأجنبية المشبوهة وهو بهذا يعني حماية وصيانة الهوية الثقافية من الاختراق أو الاحتواء من الخارج، ويعني أيضا الحفاظ على العقل من الاحتواء الخارجي وصيانة المؤسسات الثقافية في الداخل من الانحراف.
وقد تعرضت أمتنا الإسلامية عبر القرون وما زالت تتعرض لغارات من أعدائها بقصد تشكيك أبنائها في عقيدتهم ومسخ هوياتهم وحملهم على الانسلاخ من مبادئهم وقيمهم وزعزعة استقرارهم وأمنهم.
وبما إن الشباب هم عماد الأمة، وحصنها المنيع في حفظ هذه البلاد من التيارات الهدامة، لذا كانت هذه الفئة هي الأكثر عرضة للانجراف وراء هذه التيارات الفكرية الكاذبة، وعليه فإن هذه الفئة هي أكثر الفئات العمرية حاجة إلى احاطتها بالعناية والرعاية والاهتمام من خلال فهم الأمور بتبصر وتعقل عن طريق العلماء العاملين الذين يوضحون لهم الطريق، ويحذرونهم من مغبة الانسياق وراء الهوى والحماسة غير المنضبطة بالشرع الحنيف، فالوسائل المتاحة من هذه الجهات وغيرها، وأيضاً وسائل الإعلام المختلفة والتي تخاطب هذه الفئة الهامة في المجتمع من أجل الوصول لحفظ فكرهم من الانحراف والوقوع في مغبة المخالفة لولاة أمورهم ولعلمائهم، والسعي الحثيث في توجيههم التوجيه السوي الذي يحفظ عليهم دينهم وأمنهم.
ويُعد الأمن الفكري بعدا استراتيجيا للأمن الوطني والذي هو من المفاهيم الغامضة نوعا ما، فيما إذا حاولنا ربطه بالواقع الاجتماعي ولقد ارتبط مفهوم الأمن عموما بمدارس فكرية ركزت كل جهدها حول تفسیر دوره وتوضيح معناه في عملية تحقيق الأمن الوطني والذي لا يخرج عن كونه صيانة للأمن وتجنب الحروب.
ويسعى الأمن الفكري لحفظ الفكر السليم والمعتقدات والقيم والتقاليد التي تحافظ على كيان وهوية وقيم الأمة، من خلال عدم تبني أفكار هدامة، حيث إن الهوية والمواطنة والانتماء والولاء تمثل أحد ثوابت الأمن والتي تسعى دائما دول وجهات متعددة إلى محاولة هدم القيم وطمس الهويات سيما لدى الشباب والسعي لتشويش أفكارهم مما أفضى ومن بين عدة أسباب إلى وجود (الاغتراب السياسي).
هذه الظاهرة القديمة الحديثة باتت تمس جميع الدول الديمقراطية وغير الديمقراطية المتقدمة والمتخلفة على حد سواء وقدر تعلق الأمر بنا أي بدولنا فإن الاغتراب بين التحديات وسبل الوقاية السياسي يعكس وجود علاقة سلبية ما بين المواطن والنظام السياسي، قد تعود ومن بين عدة اسباب إلى فعالية النظام السياسي ومعاناة هذا النظام من أزمات متعددة غير قادر على حلها مثل أزمة الاندماج وأزمة التوزيع وأزمة الهوية.
اضافة إلى الأزمة التغيرية والتي تفضي إلى خلق فجوات وتنمي حلقات مفرغة من الانسحاب والعزلة وفقدان المعاني وانعدام المعايير السياسية والاحباط والعجز والتي تزيد المواطن بعدا عن النظام السياسي وتزيده كذلك نفورا من بلده وقيمه وعاداته وتقاليده.
ومن هنا بدأت العديد من الدول تضع ضمن استراتيجية أمنها الوطني ما يسمى (بالأمن الفكري) بإعتباره وقاية وعلاج في آن واحد؛ لانه يسعى الى وضع نموذج قيمي فكري يجسد حالة الاعتزاز بالمواطنة والمشاركة السياسية ويؤكد على الانتماء والهوية وعلى ضرورة الحفاظ على الفرد من الانحراف الفكري الذي يفضي به الى التطرف والتكفير والعنف بل وحتى الارهاب.
ومن خلال ما تقدم يمكن القول ان موضوع الأمن الفكري بات يحتل اهمية كبيرة جدا في جميع الدول لان الفرد من خلاله يؤمن تحقيقا تلقائيا للأمن في الجوانب الاخرى؛ لان العقل هو مناط القيادة العليا الواعية المميزة لدى الانسان وهو الجهة الموكلة بكل اصناف الأمن الاخرى، الذي بدوره يسهم بتحقيق استقرار المجتمع ، اذ انه يثبت قيم المواطنة والولاء للوطن وذلك لما يقوم به من حالة التعبئة الفكرية ونستطيع من خلاله كذلك وضع حلول لمشكلة الاغتراب السياسي من خلال ما يمكن تسميته ازمات النظام السياسي التي تجعل الفرد يشعر بعدم قدرة النظام السياسي على حل مشاكله او حتى عدم قدرة النظام السياسي على تمثل مطالب الافراد.
مما يؤدي الى شعور المواطن بأن الحكومة بعيدة عنه ولا تستجيب له والاغتراب السياسي يعكس مجموعة ابعاد لشيء واحد لا تمثله اصلاً ، لان بانعدام القوة السياسية وانعدام المعنى واللامعيارية السياسية ، فضلاً تكون تتحدد عن العزلة السياسية هذه الحالة القيمية للسلوك النفسي لا يتم معالجتها الا من خلال قيام الجهات الأمنية والاكاديمية العلمية بتبني نموذج معرفي يتولى عملية التنشئة السياسية من اجل ربط المواطن بثقافة المجتمع وتعريفه بكيفية ضبط السلوك واحترام النظم والقوانين بالدولة وحمايته من الغزو الفكري والتأثير الثقافي للأفكار الهدامة وذلك من خلال اكسابه المعايير والقيم والمثل الخلقية التي تدفعه الى ان يكون جزء لا يتجزء من هوية وقيم بلده ودفعه للتفاعل الايجابي مع النظام السياسي ومع العملية السياسية بمجملها.
ويتم الأمن خلال السعي الجاد لتبني منظومة فكرية متكاملة نصل من خلالها الى تحقيق الأمن الفكري في بلدنا اسوة ببلدان العالم التي قطعت اشواطا مهمة فيه.
اضافةتعليق
التعليقات