في زمن السلطة الذي تتهافت فيه الشخصيات المريضة للحصول على كرسي يشبع النقص الداخلي لديها، تتمكن من التحكم بالناس حسب مزاجها الخاص دون وجود سبب منطقي للعقوبة. على هذا المنوال، نعيش في غابة من المرضى النفسيين الذين ينتظرون الخطأ ليعاقبوا من هم أقل منهم سلطة، أو أضعف، أو أصغر سنًا، أو أقل في الدرجة العلمية.
تنتشر هذه الحالة في العديد من الشركات الأهلية، الوزارات الحكومية، المؤسسات الصحية، وحتى في الصروح العلمية والمؤسسات التربوية.
الحرم الجامعي، الذي لم يعد حرماً جامعياً، أصبح في يد من لا يمت للعلم بصلة. فالعلم هدفه تربية الإنسان وتقويم سلوكياته قبل تعليمه. الطالب، الحلقة الأضعف، يجد نفسه في مواجهة سلطة تستغل موقعها. حتى عند الشكوى، يصبح تكميم الأفواه أمراً عادياً جداً، وانتهاك حقوق التعبير عن الرأي شائعاً، لأن الطالب أقل مرتبة ومعاقبته أسهل ما يكون. أحياناً يُعاقب الطالب قبل حتى أن يتم تنبيهه أو إعلامه بوجود قانون يمنع فعلاً معيناً.
هذه الظواهر تتكرر في المؤسسات التعليمية، حيث لا توجد وسائل تواصل فعّالة بين الوزارة والطالب، ولا توجد منصات لتقديم الشكاوى، مما يسمح لمن يملك السلطة بأن يعمل وفق رأيه الشخصي. في حال وقوع مشكلة تواجه الطالب في المؤسسة الأكاديمية، وغياب قانون فعال يحميه، يُضطر الطالب للرضوخ للوضع الراهن بسبب غياب الحماية الفعلية. باختصار: “لمن تشتكي حبة القمح إذا كان القاضي دجاجة”.
هذا النظام لا ينحصر بالمؤسسات التعليمية، بل يمتد إلى معظم المؤسسات الحكومية، الأهلية، والشركات الاستثمارية. حتى في النظام الصحي، تطفو هذه الأساليب السلطوية البائسة والطبقية العلمية التي تستنزف الموظفين نفسياً وتسبب صراعات تؤثر على حياتهم الأسرية. هذه الممارسات بمثابة نقطة سوداء تنتقل من الشخص المعني إلى عائلته، فتسبب دوامة من الصراعات التي كان من الممكن تفاديها لو أن الشخص الممارس للسلطة عرف تقويم سلوكه.
لكن مع ذلك، السلطة كظاهرة اجتماعية وسياسية لها جوانب إيجابية تؤثر على المجتمع والأفراد إذا تم تطبيقها بشكل إنساني ومهني ومدروس، بعيداً عن أسلوب “أسد الغابة”:
1. إرساء النظام: تسهم السلطة في تنظيم المجتمع ومنع الفوضى من خلال وضع القوانين والأنظمة التي توجه السلوكيات وتوفر إطاراً قانونياً يضمن العدالة والأمان.
2. تحقيق الاستقرار: وجود سلطة قوية ومستقرة يمنح المجتمعات طمأنينة ويحد من النزاعات الداخلية والخارجية.
3. اتخاذ القرارات الحاسمة: تتمتع السلطة بالقدرة على اتخاذ قرارات استراتيجية تخدم المصلحة العامة، خاصة في الأزمات.
4. تعزيز التنمية والتقدم: من خلال وضع خطط واستراتيجيات تنموية، يمكن للسلطة تحسين البنية التحتية، الصحة، التعليم، والاقتصاد.
5. حماية الحقوق: تعمل السلطة على ضمان الحقوق الأساسية للأفراد، مثل الحق في الحياة، التعليم، الصحة، وحرية التعبير عن الرأي.
6. تشجيع المشاركة العامة: تشجع السلطة الإيجابية المواطنين على المشاركة في الحياة السياسية وصناعة القرار، مما يعزز الشعور بالمواطنة والمسؤولية.
في المحصلة النهائية، عندما تُمارس السلطة بشكل عادل وأخلاقي، تصبح أداة فعالة لبناء مجتمع قوي ومتقدم يحقق التوازن بين الحريات الفردية والمصلحة العامة.
اضافةتعليق
التعليقات