يمكن تعريف الأمن الاجتماعي على أنه سلامة الأفراد والجماعات من الأخطار الداخلية والخارجية التي قد تتحداهم كالأخطار العسكرية وما يتعرض له الأفراد والجماعات من القتل والاختطاف والاعتداء على الممتلكات بالتخريب أو السرقة.
في حين یری فريق من علـماء الاجتماع أن غياب أو تراجـع معدلات الجريمة يعبر عن حالة الأمن الاجتماعي، وأن تفشي الجرائم وزیادة عددها يعني حالة غياب الأمن الاجتماعي، فمعيار الأمن منوط بقدرة المؤسسات الحكومية والأهلية في الحد من الجريمة والتصدي لها وأن حماية الأفراد والجماعات من مسؤوليات الدولة من خلال فرض النظام، وبسط سيادة القانون بواسطة الأجهزة القضائية والتنفيذية، واستخدام القوة إن تطلب الأمر؛ ذلك لتحقيق الأمن والشعور بالعدالة التي تعزز الانتماء إلى الدولة بصفتها الحامي والأمين لحياة الناس وممتلكاتهم وآمالهم بالعيش الكريم.
ولقد ربط البعض من المفكرين الإسلاميين بين الأمن الاجتماعي وبين تحقيق مقاصد الشريعة وصلاح الدنيا يتحقق بالأمن على مقومات العيش الانساني الأمـن، وهـو الأساس والطريق لصلاح الدين.
وقد حدد الماوردي قواعد صلاح الدنيا وانتظام عمرانها، وهي عنده ستة أشياء (دین متبع، وسلطان قاهـر - دولة قوية - وعدل شامل، وأمن عام، و خصب دائم، وأمل فسيح) فإنه قد جعل "الأمن العام" القاعدة الرابعة من قواعد صلاح الدنيا وانتظام العمران، وعن هذه القاعدة يقول: وأما القاعدة الرابعة فهي أمن عام تطمئن إليه النفوس، وتنتشر به الهمم، ویسكن فيه البريء، ويأنس به الضعيف، فليس لخائف راحة، ولا لحاذر طمأنينة، وقد قال بعض الحكماء: الأمن أهنأ عيش، والعدل أقوى جيش، لأن الخوف يقبض الناس عن مصالحهـم، ويحجزهم عن تصرفهم، والأمن المطلق: ما عمَّ والخوف قد يتنوع تارة ويعم، فتنوعه بأن يكون تارة على النفس، وتارة على الأهل، وتارة على المال، وعمومه أن يستوجب جميع الأحوال.
ومن ذلك أيضا أن الأمن الاجتماعي هو عبارة عن: (حالة تنطلق من الشعور بالانتماء وتستند إلى الاستقرار وتستمد مقوماتها من النظام بمعنى أن تلك الحالة تفترض وجود بنـاء تنظيمي أو تنظيم جماعي اتفاقي يشعر الأفراد بالانتماء إليه، ويتسم بالثبات والاستقرار والدوام، ويحدد مواقع أعضاء التنظيم وحقوقهم وواجباتهم بما يساعد على توقيع سلوكيات أعضاء التنظيم في الحالات التفاعلية.
والأمن الاجتماعي هو الطمأنينة التي تنفي الخوف والفزع من الانسان فرد أو جماعة، في سائر ميادين العمران الدنيوي، والمعاد الأخروي.
والأمن الاجتماعي هو سيادة حالة من العلاقات التي تقوم على شعور الفرد بالأمن والطمأنينة نتيجة وجود شبكة من التشريعات والأنظمة والتي تضمن حقوقه الأصلية واللصيقة بكونه انسانا الحالة من الاطمئنان تفرز تقدما على مختلف الصعد والاتجاهات وتعزيز للقيم التي يحملها الإنسان عن نفسه وعن المحيط الذي يعيش فيه بحيث تتولد بغض النظر عن انتماءاته الفرعية الأخرى، وهذه ثقة متبادلة بين الفرد والسلطات القائمة.
اضافةتعليق
التعليقات