الطفل من أسمى المخلوقات، فهو كائن بريء يستمد براءته من ضعفه وعجزه في الدفاع عن نفسه فهو بحاجة إلى البيئة السليمة للتنشئة والتربية الصالحة وتوفير فرص التعليم والصحة وقد عنت الشرائع بحماية الطفل حيث قضت الإرادة الإلهية اجتماع الرجل والمرأة في علاقة مقدسة أساسها المودة والرحمة ولتنشأ منها الذرية.
تُعرّف حقوق الطفل، بأنّها حزمةٌ من الحقوق الفرديّة التي تختصُّ بالطِّفل وتُراعي عمره، فتُركّز على صفات من يحملها بصفتهِ إنساناً وطفلاً يحتاج للرعاية والعناية.
ماهي حقوق الطفل؟
هناك حقوق عامة للطفل؛ هي الحق في الحياة، والبقاء، والنمو. الحق في عدم التمييز بسبب اللون، أو الجنس، أو الأصل أو اللغة، أو الدين أو المركز الاجتماعي أو غير ذلك من الأسباب.
الحق في إيلاء مصالحه الفضلى اولأولوية في كافة القرارات والإجراءات التي تتخذ بشأنه.
الحق في المشاركة وإبداء الرأي والتعبير في إطار يتفق وحقوق الغير والنظام العام والآداب العامة والأمن الوطني، وإتاحة الفرصة الكاملة له للإفصاح عن آرائه.
وفقا للقانون فمناط حماية الطفل وردت في ثلاث مصطلحات وهي "العنف" و"الاستغلال" و"الإساءة".
العنف هو: الاستخدام المتعمد للقوة أو القدرة البدنية من قبل فرد أو جماعة ضد طفل أو تهديده باستعمالها، ويكون من شأن ذلك إلحاق ضرر فعلي أو محتمل به.
أما الاستغلال: الاستفادة من الطفل أو أعضائه في أغراض أو بطرق غير مشروعة وغيرها من أشكال الاستغلال الجنسي والسخرة والعمل قسرا والاسترقاق والممارسات الشبيهة بالرق والاستعباد ونزع أعضائه.
وعرف القانون الإساءة: أنها تعذيب الطفل أو استغلاله جسديا أو نفسيا أو جنسيا بشكل مقصود بفعل مباشر أو إهمال ولي الأمر للطفل على نحو يؤدي إلى خلق ظروف ومعطيات من شأنها إعاقة نموه الجسدي أو النفسي أو الاجتماعي.
العراق الذي يُعد من الدول المنضمة لاتفاقية حقوق الطفل، لم يعمل بتلك الاتفاقية حتى الآن، وهو يُعد مخالفاً لها، باعتبارها تنص على أن "يتم العمل بالاتفاقية بعد توقيع الصك من قبل الدولة المنضمة بعد ثلاثين يوماً"، فكيف ببلد انضم للاتفاقية قبل خمسة وعشرين عاماً، وهو حتى الآن يفشل في إقرار قانون يحمي الطفل من الانتهاكات الجمة التي يتعرض لها.
وضع الطفل العراقي داخل حدود بلاده، لا يحتاج الى راصدين ومتتبعين وقارئين متخصصين، فأقل الأشخاص معرفة بالرصد والتوثيق يعلمون أن هناك انتهاكات كبيرة يتعرض لها الطفل العراقي بدءاً من الأسرة إلى المدرسة إلى فقدانه أبسط حقوقه في حياة كريمة وتعليم يرتقي به. آلاف الأطفال يجوبون شوارع المحافظات العراقية وهم يتسولون، وآخرون مثلهم أو اكثر يعملون في مهن صعبة داخل المناطق الصناعية، بالإضافة إلى أكثر من مئتي ألف طفل تركوا دراستهم بسبب الأحداث الأخيرة التي عاشها ويعيشها العراق بعد أن سيطر تنظيم "داعش" الإرهابي على عدد من المحافظات، فضلاً عن عدم وجود رعاية صحية حقيقية.
موقف القانون
الدستور العراقي، ينص على ان "الدولة تكفل للفرد وللأسرة، وبخاصة الطفل والمرأة، الضمان الاجتماعي والصحي، والمقومات الأساسية للعيش في حياةٍ حرةٍ كريمة، تؤمن لهم الدخل المناسب، والسكن الملائم"، لكن من كتب الدستور هو ذاته الذي يسيطر ويتواجد في مفاصل السلطة التشريعية التي لم تقر حتى الآن قانوناً يحمي الطفل العراقي من سلب حقوقه واستغلاله في أبشع الأعمال، حتى وصل الحال ليكون جزءاً من الأعمال الإرهابية.
للأسف، رغم انضمام العراق لاتفاقية حقوق الطفل، والقوانين والاعلانات الدولية التي تنص جميعها على ضرورة أن تكون للطفل بيئة مناسبة للعيش والتعليم، فإن مشروع قانون الطفل العراقي ما زال مركوناً في رفوف مجلس النواب الذي يفتقد إلى ثقافة حماية الطفل، لأنه مشروع القانون الوحيد الذي لا يدر على النواب الدولارات كبقية القوانين التي تُقر بصفقات سياسية.
وأهم ما يجب أن توضع من حلول لهذا الإنتهاك الكبير الذي يتعرض له الأطفال هو:
١/ التصويت على مشروع قانون حماية الطفل وتطبيقه.
٢/ الالتزام بتطبيقات الشريعة الاسلامية التي نصت على حماية حق الطفل والاقتداء برسول الله (ص) وآل البيت عليهم السلام.
٣/ توعية المجتمع من خلال التعاون مع المؤسسات لإقامة الندوات وايضا التعاون مع خطباء المنابر للحث على احتضان الاطفال ورعايتهم وحمايتهم للتقليل من حالات التسول والأعمال الشاقة التي يعيشها الطفل العراقي.
٤/ على المدارس حماية الأطفال من حيث الاحترام والابتعاد عن العنف وتوفير كافة المستلزمات لتربية وتعليم الطفل بطريقة تحمي حقه في المجتمع.
الأطفال زينة الحياة الدنيا، ننظر إليهم وهم يمرحون بيننا كالعصافير الجميلة تتقافز حول اعشاشها بسماتهم، وضحكاتهم تدخل السرور إلى نفوسنا ونفوسهم عامرة بالحب والفرح، ودعت الأديان السماوية إلى الاهتمام بالأطفال فهم شباب الغد ورجال المستقبل وأوجب الإسلام الوالدين أن يرشدوا أولادهم إلى الأمور الدينية والدنيوية.
اضافةتعليق
التعليقات