ازدحمت مؤخرا في سوق العمل العمالة الأجنبية وخاصة الآسيوية من خلال لجوء الكثير لأصحاب أرباب العمل بتشغيلهم وعدم الالتفات إلى العامل العراقي الذي يمتلك الحق الكامل في الحصول على فرصة عمل في بلده، ولا يقتصر هذا الأمر على تشغيل الرجال فقط بل استقطب حتى النساء سواء في المجمعات التجارية أو مراكز التجميل أو المنازل..
بهذا الجانب أجرت (بشرى حياة) هذه الجولة الاستطلاعية:
مركز تجميل
تفضل السيدة دعاء الدليمي صاحبة مركز تجميل، بتشغيل عاملة أجنبية في مركزها فيما يخص تنظيف المركز وادامته إذ تكون أكثر حرصا ونشاطاً في عملها دون أن تتذمر أو تتقاعس حدثتنا قائلة: لقد ذقت ذرعا بالعاملات العراقيات فكثيرا ما تتغيب عن العمل بسبب التزاماتها العائلية، أو تطالب بزيادة الأجر على الرغم من اتفاقنا المسبق بهذا الجانب لذى اختصرت الطريق واستعنت بمكتبة التشغيل لتوفير عاملة أجنبية.
فيما قال علي عبد العباس (أستاذ جامعي): لسبب انشغالي أنا وزوجتي بالعمل وارتباط الأولاد بدراستهم كثيرا ما نتغيب عن البيت الأمر الذي جعلني أقلق حيال وضع أمي الصحي خوفا من أن تدهور حالتها الصحية في غيابنا لهذا قررت أن أستعين بجليسة معها في البيت لتهتم بها وفضلت عاملة أجنبية لعدم ارتباطها بمسؤوليات أخرى فضلا عن مكوثها معنا في ملحق البيت فقد خصصت جناحا خاص لوالدتي لسهولة تحركها ورعاية أمي (حفظها الله).
وتؤكد السيدة ابتهال الزيادي صاحبة محل خاص لبيع المعجنات، أن العاملات الأجنبيات أكثر انضباطا من خلال التزامهن بمواعيد العمل وارتداء الزي الذي خصصته في محلها.
استرسلت في حديثها قائلة: محلي مختص بصناعات الحلويات والمعجنات وقوالب الحلوى وغيرها، وأكثر ما يهتم به الزبون هو النظافة وطاقم العمل وهذا ما اعتمدته في ارتداء زي موحد بلون غامق رسمي محتشم يعكس الطابع الديني لمدينتنا المقدسة كربلاء الحبيبة ولكسب ثقة الزبون، أرى أن العمالة الأجنبية فرصة عمل للآخرين وليس هذا بالأمر السيء كما أنني أملك عاملات عراقيات ملتزمات بضوابط المحل، ويبقى الرزق من الله يقسمه لمن يشاء من عباده.
مكتب تشغيل
لم يسعنا التواصل مع أحد العاملين الأجانب لصعوبة لغة الحوار.
ومن جانبه قال سجاد الياسري صاحب مكتب لتشغيل الأيادي العاملة: إن استقطاب العمالة الأجنبية نظام عالمي لكنه يتم وفق ضوابط معينة تتبعها الجهات المعنية كما على أصحاب مكاتب التشغيل الالتزام بها، كما يتوجب إجراء فحص دوري للعاملين وتجديد اقامتهم التشغيلية ومتابعتهم تحسبا لمزاولتهم أعمال أخرى منافية للأخلاق أو غيرها.
وحول الأجور قال: ليس هناك أسعار ثابتة إذ يكون هناك اتفاق بين المكتب التشغيلي والزبون على العامل المطلوب بحسب امكانياته العملية وعلى غرارها يتم الاتفاق حول الأجور.
رؤية قانونية
وحول حيثيات قانون العمالة الأجنبية حدثنا الحقوقي حاكم المرشدي قائلا:
إن قانون الإستثمار رقم 13 لسنة2006 المعدل لزم المستثمرين بأن لا يستخدم العمالة الأجنبية إلا 50 % كحد أعلى ولكن بسبب عدم المتابعة والإهمال جعل المستثمرين وأرباب سوق العمل يستخدمون العمالة بشكل مفرط لذا أدعو هيئة السياحة والأمن الوطني بمتابعة الأمر وذلك لما له من أثر على زيادة البطالة في البلاد خاصة أن الاستثمارات تستوعب أعدادا كبيرة من العمال.
وفيما يخص الإطار القانوني لدخول العمالة الأجنبية أوضح قائلا: يعتمد العراق حاليا في تعليمات دخول العمالة الأجنبية على قانون العمل والذي لا يسمح بتشغيل أي عامل أجنبي إلا بعد الحصول على رخصة، كما أوجب مراعاة شرطين رئيسين الأول هو الحاجة الفعلية وموافقة الجهات الأمنية، فضلا عن اصدار إجازة من وزير العمل حصرا لهذا نجد أغلب العمالة مخالفين للقانون حيث إن دخولهم يكون دخول فيزا سياحية وليس فيزا عمل.
وأعرب عن استبعاد فكرة أن البعض منهم حاصل على إجازة عمل، حيث إن قانون الاستثمار يجيز للمستثمرين جلب 50% عمالة أجنبية و 50% عمالة وطنية ليحصل على إجازة عمل.
كما أوجب القانون أن يقوم العامل الأجنبي بتدريب عامل عراقي أو أكثر بقصد نقل الخبرات، على أن تكون مدة الإجازة سنة واحدة قابلة للتجديد، ولا تلغى إلا في حال اعطاء العامل معلومات خاطئة أو تسبب وجوده بضرر أمني.
ختم حديثه: إن استقدام العمالة يعد خرقا للدستور كونه يبخس حقوق العامل العراقي بالحصول على فرصة عمل، اضافة لما له من آثار اجتماعية.
اضافةتعليق
التعليقات