تعرضت الشرطة البريطانية لانتقادات من قبل سياسيين، من مختلف التوجهات، بسبب تعاملها مع تجمع للنساء جنوبي لندن، تنديدا باختطاف وقتل سارة إيفرارد.
وطلبت وزيرة الداخلية، بريتي باتيل، من الشرطة تقريرا عما حدث، وقال عمدة لندن، صادق خان، إنه ينتظر "تفسيرات عاجلة" من مديرة الشرطة، كريسيدا دك، عن الحادث.
وشوهد أفراد الشرطة يقيدون نساء ويقتادونهن بعيدا عن مكان التجمع.
وقالت الشرطة إنها اعتقلت أربعة أشخاص من أجل ضمان "سلامة الناس".
وتجمع مئات الأشخاص السبت ليلا في منطقة كلابم لتكريم ذكرى الشابة، البالغة من العمر 33 عاما، والتي أثار مقتلها نقاشا عاما بشأن المخاطر التي تهدد حياة النساء، على الرغم من إجراءات الوقاية من تفشي فيروس كورونا.
وكان المنظمون ألغوا التجمع الرسمي للمطالبة بتوفير الأمان في الشوارع بعد تحذيرات الشرطة من أنه مخالف للقيود الصحية التي فرضتها الحكومة.
وقالوا إن تعامل الشرطة مع المحتجين مثير "للأسى والغضب"، وانتقدوا "اقتياد نساء وإبعادهن بالقوة من مكان الاحتجاج".
وجاء في بيان للمنظمين أن الشرطة: "أخفقت في أداء جميع مهامها المتعلقة بحفظ النظام العام، والصحة العامة والحق في الاحتجاج".
وقالت الشرطة إن ذلك كان "العمل المسؤول الوحيد" لضمان سلامة الناس. وأضافت أنها ستجري مراجعة لما حدث، "لحفظ الدروس الممكنة".
وأظهرت صور فيديو أفراد شرطة يبعدون نساء عن مكان التجمع بالقوة. وكان أصوات تردد "عار عليكم"، "دعوهن"، عندما كانت سيارات الشرطة تنقل المحتجات بعيدا عن مكان التجمع.
وطالب زعيم الحزب الديمقراطي الليبرالي، السير إد ديفي، مديرة الشرطة كريسيدا دك بالاستقالة بسبب تلك المشاهد "المخزية".
وكتب ديفي على تويتر: "إن السيدة كريسيدا فقدت ثقة ملايين النساء في لندن".
ووصفت الوزيرة باتيل صور الفيديو بأنها "مزعجة" وطلبت من الشرطة "تقريرا مفصلا عما حدث".
وقال خان، عمدة لندن العمالي، إن المشاهد التي بثت عن التعامل مع المحتجين "غير مقبولة"، مضيفا أنه ينتظر "تفسيرا عاجلا" من مديرة الشرطة.
وكتب على تويتر: "إن الشرطة عليها مسؤولية تنفيذ قوانين الإجراءات الصحية، ولكن من خلال الصور التي شاهدتها "لم يكن تعامل الشرطة لائقا ولا متناسبا".
ووصف زعيم حزب العمال السير كير ستارمر المشاهد بأنها "مقلقة جدا"، "لقد خرجت النساء من أجل الترحم على سارة، وحق لهن أن يفعلن ذلك في هدوء".
وكتب ستارمر على تويتر: "أشاطرهن "الغضب والانزعاج من طريقة تعامل الشرطة معهن، فليس بهذه الطريقة نتعامل مع مثل هذه الاحتجاجات".
وقالت نائبة حزب المحافظين، كارولين نوكس، التي ترأس لجنة النساء والمساواة في مجلس النواب إنها "صدمت فعلا" عندما شاهدت الصور.
وكتبت على تويتر: "في هذه البلاد الإجراءات الأمنية تسري بالتوافق وليس بضرب من يترحمون على امرأة قتلت، وجر نساء أخريات".
وقالت مساعدة مديرة الشرطة، هلين بل، إن مئات الأشخاص "تجمعوا وتكدسوا في مكان واحد"، بطريقة تزيد من مخاطر تفشي فيروس كورونا.
وجاء في بيان الشرطة: "إن الشرطة مطالبة بالتحرك من أجل سلامة الناس. وكان ذلك العمل المسؤول الوحيد المتاح".
"لم نكن بأي حال من الأحوال نسعى إلى وضعية إنفاذ القانون، ولكننا دفعنا إليها دفعا بسبب ضرورة ضمان سلامة الناس".
وكتبت مجموعة نسائية على تويتر تزعم أن "رجال الشرطة انتظروا مغيب الشمس ليبدأوا في دفع النساء بالقوة بين الحشود".
وقال المنظمون في قوت سابق إنهم ألغوا التجمع لأن الشرطة رفضت التعاطي معهم بشأن إمكانية تنظيم الاحتجاج وفق الشروط الصحية للوقاية من تفشي بفيروس كورونا.
وطلبوا من الناس عدم الخروج لأنهم قد يعرضون أنفسهم "لمخالفة القانون". واقترحوا بدلا من ذلك إيقاد الشموع على عتبات بيوتهم في التاسعة والنصف ليلا، وهو آخر توقيت شوهدت فيه سارة على قيد الحياة يوم 3 مارس آذار.
ومن بين الذين شاركوا في هذه التظاهرة الرمزية رئيس الوزراء بوريس جونسون وخطيبته كاري سيموندز، إذ أوقدا شمعة أمام بيتهما الرسمي في رقم 10 داونينغ ستريت.
وكتب جونسون في وقت سابق إنه "يشاطر عائلتها وأصدقاءها حزنهم عليها"، مضيفا: "سأفعل ما بوسعي لتكون الشوارع آمنة".
ونشرت الوزيرة الأولى في حكومة اسكتلندا المحلية، نيكولا ستيرجن، على تويتر صورة لشمعة في بيتها، تقول إنها "من أجل سارة"، أما الوزير الأول في حكومة ويلز المحلية، مارك دريكفورد، فحض الناس إلى إيقاد "نار التغيير".
ووقعت الاشتباكات السبت ليلا، ولكن الناس كانوا يرتادون المكان طوال اليوم من أجل وضع أكاليل من الزهور ترحما على القتيلة.
وزارت دوقة كيمبريدج المكان مساء السبت أيضا، ترحما على سارة وتضامنا مع عائلتها.
ومثل في وقت سابق من يوم السبت الشرطي، وين كازنز، البالغ من العمر 48 عاما، أمام المحكمة بتهمة اختطاف وقتل سارة.
وقد اختفت سارة إيفراردوهي في طريقها إلى بيتهما في بريكستون جنوبي لندن، يوم 3 مارس آذار.
وعثر على جثتها في منطقة كينت، وفق ما سمعته المحكمة.
وتقرر وبقاء كازينز في الحبس حتى مثوله أمام المحكمة مرة أخرى في 16 مارس آذار.
العنف ضد النساء: بريطانيا تشهد كل ثلاثة أيام مقتل امرأة على يد رجل
في السياق ذاته، طرح مقال في "التايمز" بعنوان "لا، نحن النساء لن نبقى آمنات داخل المنزل"، رأت فيه الكاتبة جانيس تيرنر أن وفاة سارة إيفرارد أطلقت الموجة الثانية من حملة "أنا أيضاً" النسوية.
وكانت إيفرارد قد خطفت وقتلت أثناء عودتها إلى منزلها ليلاً، ويشتبه في كون ضابط سابق في الشرطة هو الجاني.
وقالت تيرنر إنه في "كل عام، تتلو النائبة العمالية جيس فيليبس قائمة النساء اللواتي قتلن على يد رجال، لكن هذه المرة تزامنت، بالصدفة المريرة، مع العثور على رفات سارة".
وأضافت "هذه الشابة كانت مجرد الاسم الأخير في تلك القائمة المكونة من 118 اسما".
وتضيف تيرنر أن "كراهية النساء تتدفق بين الشارع والمنزل"، مشيرة إلى أن "قائمة جيس فيليبس جُمعت من قبل الناشطة النسوية كارين إنغالا سميث التي استمرت في متابعة قصص زوجات خنقهن أزواج محبون أو أصدقاء غيورون في جرائم عاطفية وأدركت، بدهشة، أن الحكومة لم تحتفظ ببيانات عن قتل النساء".
وقالت الكاتبة إن " هناك امرأة بريطانية تقتل على يد رجل كل ثلاثة أيام" في وقت أنه "لن يُنظر إلى القتل المنظم لأي جماعة أخرى على أنه أمر حتمي. لكن جثة المرأة تافهة".
وأضافت أن "هناك حاجة إلى فرقة عمل حكومية معنية بالعنف ضد المرأة للإجابة على سبب قلة حالات ملاحقة مرتكبي جرائم الاغتصاب لدرجة أن مفوضة الضحايا دام فيرا بيرد تعتقد أن الاغتصاب لا يُجرم فعليا".
وختمت تيرنر بالقول إنه "يجب أن يكون التأثير على سلامة المرأة على رأس الأولويات في كل نقاش حول الأماكن العامة أو الانتقال من مرافق الجنس الواحد إلى المرافق المحايدة بين الجنسين"، مضيفة "يجب أن تلهمنا وفاة سارة إيفرارد للعمل على تقليص عدد الأسماء التي سترد في قائمة العام المقبل إلى النصف". حسب بي بي سي
اضافةتعليق
التعليقات