ان النظام القانوني للدولة العراقية أعطى للمرأة حق الدفاع والترافع، ولايميز قانون المحاماة النافذ بين المحامي الرجل والمحامية المرأة، وقد نجحت المحامية في أن تثبت نفسها في هذه المهنة الشاقة على الرغم مما يقابلها من مشاكل وتحديات، وفي إطار مهنة يهيمن فيها العنصر الذكوري على المشهد القانوني.
ان عمل المرأة في مهنة المحاماة يعد تحقيقاً لأعتبار الحاجة الملحّة وتحقيقاً للمصلحة، واعمالاً لقاعدة الضرورة، واستيفاء للحقوق. من حق المرأة أن تكون محامية وان تدافع عن أختها ونفسها، وكثير من المتقاضيات يجدن راحتهن مع المحامية أكثر من المحامي فيصارحنها بأمور حساسة مما يسهل الوصول إلى الحق وتحقيق العدالة، فهن يحتجن إلى إمرأة مثلهن فقد يمنعهن الحياء من الكلام، ولن يستطيع المحامي أن يقدر مشاعر الموكلة الزوجة أو المطلقة أو الأرملة أو الحاضنة مثل المحامية التي تستطيع الموكلة أن تبوح لها بالأمور الأسرية الشخصية من دون حرج، بالإضافة إلى المشاعر الأنثوية المشتركة وتقدير مدى الضرر الواقع على الموكلة وتقدير ظروفها النفسية أكثر من المحامي الرجل.
ولـتـسـلـيـط الـضـوء عـلـى عـمـل الـمـرأة الـمـحـامـيـة ومـاتـواجـهـه مـن مـتـاعـب اسـتـطـلـعـنـا آراء عــدد مـن الـمـحـامـيـات والـمـهـتـمـيـن بـالـشـأن الٰـقـانـونـي..
يـقـول بـاريـش عـلـي (مـحـامـي) كل امرأة شأنها شأن الرجال لها حق ممارسة العمل الوظيفي ولها دور كبير في المجتمع وتطوره ولها حق في ممارسة المحاماة والدفاع عن حقوق المرأة بعيداً عن أساليب الكذب والاحتيال وتفتخر نقابة المحامين العراقيين كونها أقدم نقابة تضم أكبر عـدد من المحاميات يزاولن عملهن مع زملائهن الرجال دون أي تمايز وان العدالة والمجتمع لا تبنى من دون مشاركة النساء.
فـيـمـا اكـدت الـمـحـامـيـة (رواء الـمـوسـوي) أن المجتمع بحاجة إلى المرأة المحامية، لكننا كـمجتمع شرقي يمنع الاحتكاك والاختلاط بـبعض أصناف المهن الأخرى فـنجد أن عمل المحامية ينحصر بـنسبة عالية فقط في الدعاوى الشرعية والمدنية والجزائية المتعلقة بالمرأة كذلك بعض المحاميات حديثات التخرج يجدن صعوبة في العمل وخاصةً عندما تعمل تحت إشراف محامي قد يحاول استغلالها ولا يعطيها ماتستحقه من الأجر وهـناك بعض المحاميات يأخذن أجور النقل من والديهن على الرغم من كونهن تحت إشرافه لأكثر من عام وقد يتعرضن بعض المحاميات إلى بعض المضايقات من قبل المحاميين ومن يعملون داخل المحكمة.
والمصاعب تـبدأ من بناية المحاكم الغير ملائمة وجهل المراجعين بالإجراءات القانونية وكـذلك الروتين وتعقيد الإجراءات.
وتـابـعـت الـمـوسـوي: لايميز قانون المحاماة النافذ بين عمل المحامي الرجل والمحامية المرأة، وقد نجحت العديد من المحاميات في إثبات نفسها وكفاءتها على الرغم من المعوقات والتحديات، وكثيراً من الموكلات يفضلن المحاميات على المحاميين وخاصةً في الأمور الحساسة والعلاقات الأسرية الشخصية، ان عمل المرأة خصوصاً في القضايا الجزائية تتعرض بعض المحاميات إلى ضغوط كبيرة مع بعض القضاة وضباط التحقيق والشرطة وقد تتعرض إلى الابتزاز وتأخير إجراءاتها.
وتـقـول الـمـحـامـيـة (نـورا الـجـورانـي): عملي كـمحامية داخل المحكمة اراهُ طبيعياً جداً.. لـكن حينما يتطلب الأمر مراجعة مراكز الشرطة تصبح المسألة صعبة جداً فأقوم بـترك المراجعة على عاتق المستفيد تجنباً لأي كلام جارح من قبل المجتمع ومن قبل الأشخاص الذين يعملون داخل المركز، فـهناك فرق كبير بـين أن تتم المراجعة بدعوى مـا من قبل محامية أو محامي فـالمحامي لا يمنعهُ شيء من مراجعة مثل تلك الأماكن لـكن المحامية إذا مـاتم ودخلت تلك الأماكن فـتعد مشبوهة بـالنسبة للجميع مهما كانت تملك نسبة كبيرة من الاحتشام لا أعرف لـماذا؟! هـذا الإنتقاد الـغير مبرر...
وبـالنسبة لتعامل القضاة مع المحاميات طبيعي جداً ولا أرى أي فرق بين تعاملهم مع المحامية عن المحامي على العكس هـناك أحياناً لطف في التعامل لـكون المحامية أو المحامي مبتدئين في المهنة.
جـاسـم الـشـمـري (مـسـتـشار قـانـونـي) يـقـول: مهنة المحاماة من المهن الاختيارية التي يمارسها الحقوقي سواء أكان رجلاً ام امرأة وتعد من المهن المهمة التي يتوجب أن يتسلح أفرادها بالمعرفة القانونية والثقافية بـشكل عام، لأن المحامي هو عون الناس في الوصول إلى طرق الحق المقررة، وسلوك السبل القانونية التي لا يعرفها المواطن من غيـر الحقوقيين، كـذلك هي من الأعمال المساندة للقضاء ان لم تـكن جزءاً فاعلاً واساسياً في جسد المؤسسة القضائية، ومكملاً لعملها في تـحقيق العدالة لـذلك يطلق على مهنة المحاماة مُصطلح القضاء الواقف.
وهذه المهنة متاحة لكلا الجنسين شرط توفر المؤهلات المطلوبة ولاتوجد ميـزة للرجل على المرأة أو أفضلية طالما إنها تمتلك مايؤهلها من ممارسة هذه المهنة وقـد بـرزت في مجال المحاماة عـدة محاميات واستطعن ان يتركن بـصمة في هذا الميدان إلا أن الملاحظ هو انحسار نشاط اغلبية الزميلات المحاميات في الدعاوى المدنية سواء أمام محاكم البداءة او الأحوال الشخصية وقـلة تواجدهن في الدعاوى الجزائية مع أن المحامية يـجب أن تكون حاضرة في كل ميدان وتترافع أمام جميع المحاكم بـمختلف درجاتها وتقوم بدورها كـمدافعة عن الحق وساعية لـتحقيق العدالة ونصرة المظلوم دون أن تقلل من دورها بـنفسها فـالمحاماة مهنة لكـلا الجنسين وهـناك نفس الملاحظة نسجلها على عمل الممثل القانوني لدوائر الدولة فـهو محامي يمثل دائرته في الدعاوى التي تقيمها أو تقام عليها حيث نلاحظ قلة مشاركة الموظفات الحقوقيات في المرافعات وعدم تفعيل طاقاتهن لـتحصيل الخبرة القانونية.
وبـالتالي الانشغال في العمل الإداري وترك الإختصاص وهذا التعطيل للطاقات سوف يؤدي إلى غياب العنصر النسوي عن ميدان القضاء بـل الأكثر من ذلك ضعف الإعتبار الشخصي لـهن لـعدم فاعليتهن لأن الفاعلية والخبرة تأتي من الممارسة ومن أهمل هذا الجانب سـيبقى جامداً بعيداً عن مواكبة المستجدات لـذا نهيب بأخواتنا من المحاميات أن يقفن جنباً إلى جنب مع زملائهن من المحامين والممثلين القانونيين لأداء الواجب المهني بكل مايتطلبهُ من معايير مع التقيد بسلوكيات المهنة واخلاقها لـنحقق الهدف المنشود.
رأي نـقـابـة الـمـحـامـيـيـن الـعـراقـيـيـن فـي كـربـلاء
لا يوجد فرق بين عمل المحامية والمحامي في عملهم داخل المحكمة أو خارجها فـالكل سواء أمام القانون وليس ثـمة فروقات ابداً.. فعملهما انسيابي وطبيعي امـا بـخصوص تعامل القضاة مع المحاميات أيضاً هو الآخر أمر طبيعي ولا توجد أي فروقات.. القضاء عادل ولاتوجد أي فروقات، الفيصل الأساس بين المحامين والقضاة هو العمل ليس بالنظر بـأن الذي يترافع محامي أم محامية لحد الآن لم تأتِ أي شكوى بـحق أي قاضي جميع القضاة متعاونون معنا ولـتسهيل عملية القضاء ويحاولون جهد الإمكان أن تتم عملية القضاء بأنسيابية عالية لغرض إحقاق الحق وهذه هي الغاية الأساسية من القضاء.
اضافةتعليق
التعليقات