القوة العاملة النسوية في العالم الإسلامي بين احصائيات البطالة والعمل

عادة ما تكون مشاركة المرأة والنهوض بها في اغلب الدول المسلمة، أو الأقليات التي يكون أكثر من 50% من سكانها متمسكين بالعقيدة الإسلامية، مجالا مثيرا للجدل. حيث انتقدت العديد من الدول الغربية كالولايات المتحدة وأوروبا الغربية غالبية الدول المسلمة لقلة المشاركة وعدم اتاحة الفرصة للمرأة للعمل في القطاع الخاص.

أكثر الانتقادات لغالبية الدول المسلمة هي انخفاض مستويات مشاركة المرأة في العمل، والفرق الواضح في اختلاف الاجور حسب نوع الجنس، وقلة إدارة المرأة للشركات الكبرى. بناءا على ذلك جمعت المؤسسات العالمية بيانات مهمة عن العاملات في غالبية الدول المسلمة وذلك لاختبار المعتقدات الثقافية. قد جمع خبراء التنمية الاقتصادية والمنظمات ذو الجنسيات المتعددة كالأمم المتحدة والبنك الدولي ومنظمة العمل الدولية بيانات لدراسة مساهمات العمالة والفرص التجارية للمرأة.

الدول ذات الغالبية المسلمة:

هناك واحد وخمسين بلدا في العالم يكون أكثر من 50% من سكانها مسلمين. حيث انتشرت هذه الدول من شمال أفريقيا إلى الشرق الأوسط إلى البلقان واسيا الوسطى وإلى جنوب شرق آسيا.

وعلى الرغم من الدين المشترك إلا أن الدول ذات الأغلبية المسلمة مختلفة جدا من حيث الحجم والسكان والتركيبة السكانية، والإطار القانوني للدين.

خصائص توظيف المرأة:

هناك العديد من الخصائص لتوظيف المرأة كالأجر ونوع الوظيفة التي تكون مؤشرا لمشاركة المرأة الاقتصادي والاستقرار الاقتصادي للمرأة. توضح هذه المؤشرات على أن المرأة تتحكم بالوضع الاقتصادي في الدول ذات الغالبية المسلمة ودوام مشاركتهن فيه.  ففي الاقتصاد التنموي قد تم التركيز على العمل بالأجور وذلك لتوفير مصدر دخل مستقر.

العمال الذين يتقاضون الاجر، كما حددته منظمة العمل الدولية، هم الذين يشغلون نوعا من الوظائف المعروفة بوظائف الاجر وفيها يحمل العاملون عقد صريح اما مكتوبا أو شفويا أو عقود العمل الضمني التي تعطيهم أجر أساسي لا تعتمد على إيرادات وحدة العمل الذي يعملون فيها. وبشكل أساسي فإن العاملين بأجر من المرجح أن يكونوا موظفين بدوام كامل الوقت أو حتى بشكل دائم. وبالتالي، فإنهم يكونوا بشكل أساسي في السوق الرسمية بينما العمال غير المأجورين يكونوا غالبا على هامش النشاط الاقتصادي الذي يدفع لهم لمشاركة محدودة في السوق الرسمية.

بينما معدل مشاركة الايدي العاملة يسلط الضوء على كيفية العديد من النساء يعملن في القطاعات الرسمية للاقتصاد، فإنه لا يذكر شيئا عن نوع العمل أو وجود مستقر للأيدي العاملة النسائية.

بلدان مثل بنغلاديش وإندونيسيا يبدو أن مشاركة الإناث كبيرة في اقتصاداتها. ومع ذلك، عدد قليل جداً من النساء في هذه البلدان يعملون بوظائف الاجر مما يعني أنها قد تذهب من خلال دورات عمل تتخللها فترات طويلة من البطالة لفترات قصيرة.

في بنغلاديش وإندونيسيا هناك 11.70% و31.70% من النساء العاملات يعملن بالأجر. كما في مشاركة المرأة في البلدان ذات الغالبية المسلمة مثل مصر وإيران وسوريا وتونس التي تنخفض فيها معدلات القوة العاملة النسائية وعدد صغير نسبيا من العمال الإناث الفاعليين لها، معدلات عالية من الإناث العاملين بأجر. وايضا في مصر، قد تم توظيف 47.9 في المائة من الإناث العاملات بالعمل المأجور. وفي إيران، 46.8 في المائة من النساء العاملات يعملن بأجر وفي تونس هو النسبة 69.1 في المائة. ولعل القضية الأكثر إثارة للدهشة هو سوريا حيث 74.30% نساء يعملن بأجر. هذه هي أكبر نسبة في منطقة الشرق الأوسط، وواحدة من أعلى المعدلات في العالم الإسلامي بأسره.

العمل بالأجر:

العامل الذي يتقاضى الأجر كما عرفته منظمة العمل الدولية، هو الذي يشغل نوعا من الوظائف المعرفة بوظيفة الأجر. حيث يحمل صاحب العمل عقدا مكتوبا أو شفويا، أو عقود عمل ضمنية التي تمنح مكافأة أساسية لا تعتمد على إيرادات وحدة العمل الذين يعملون بها.

وبشكل أساسي فإن العاملين بأجر من المرجح أن يكونوا موظفين بدوام كامل الوقت أو حتى بشكل دائم. وبالتالي، فإنهم يكونوا بشكل أساسي في السوق الرسمية بينما العمال غير المأجورين يكونوا غالبا على هامش النشاط الاقتصادي الذي يدفع لهم لمشاركة محدودة في السوق الرسمية.

بينما يسلط معدل مشاركة الأيدي العاملة الضوء على كيف أن العديد من النساء يعملن في القطاعات الرسمية للاقتصاد، فلا وجود مستقر للأيدي العاملة النسائية أو حتى عن نوع عملها.

السبب خلف ارتفاع نسبة النساء الذين يتقاضون الأجر في عدة دول التي لديها قليل من العاملات ليس واضحا بعد غير أن أحد التفسيرات المحتملة وجود عدد قليل جدا من النساء النشيطون في سوق العمل نظرا لأن الطلب على العنصر النسائي مقتصر على قلة دافعي الأجور العالية وانخفاض الصناعات التي يعمل بها العمال بكثافة. إذا كان هناك حاجة لقليل من النساء لكنهم يحتاجون إلى مهارات أعلى من المتوسط، لم يتم تقديم هذه المعلومات بمنظمة العمل الدولية في العراق والمملكة العربية السعودية وأفغانستان.

الموظفين والعاملين لحسابهم الخاص: 

دور المرأة في الاقتصاد كموظفة أو كصاحبة عمل أو كعاملة لحسابها الخاص. وحدات العمل هي أيضا واحدة من خصائص توظيف المرأة في مشاركتها في القوة العاملة النسائية. احتمالية التوظيف الذاتي في العديد من الدول الفقيرة أو ذات نسبة سكانية عالية من الفقر عالية وذلك نظرا لان المرأة لا تجد وظائف أكثر ثباتا.  

ووفقا لمنظمة العمل الدولية أكثر من النصف، أي 53 % من النساء الإيرانيات يعملن لحسابهم الخاص، حيث أن في مصر نسبة النساء العاملات لحسابهن الشخصي اقل بقليل مما هو عليه في إيران. أي اثنان وخمسون بالمئة من النساء المصريات يعملن في مشاريعهن التجارية الخاصة. أعلى معدلات النساء اللواتي يعملن لحسابهن الخاص في الدول التالية بنغلاديش، وباكستان، وإندونيسيا هي على التوالي 86,7 % و77,9% و68,3%.  قليل جدا من النساء في باكستان يشاركن في سوق العمل الرسمي، ولكن أكثر من ثلاثة أرباع منهن يعملن لحسابهن الخاص. ما يقارب نصف النساء العاملات في تركيا هن ارباب عمل، وبنسبة 49% من النساء العاملات يعملن في مشاريعهن الخاصة أو الخدمات. انتشر النشاط الاقتصادي للمرأة ومشاركتها على نطاق واسع في العالم الإسلامي.

أصحاب العمل من النساء:

معدل مشاركة المرأة في القوة العاملة النسائية ونسبة النساء العاملات للرجال العاملين وأمن الأجور للمرأة وعناصر أخرى من النشاط الاقتصادي الرسمي تغطي فاصل زمني كبير الدول ذات الأغلبية المسلمة. ومع ذلك، في معظم الدول ذات الاغلبية المسلمة، هناك تشابه بسيط بين أصحاب العمل من النساء. باستثناء تركيا، لا تكاد أي امرأة ان تكون من أصحاب العمل في العديد من اغلبية الدول المسلمة.

محدودية الفرص الاقتصادية:

هذه المعدلات المرتفعة للنساء العاملات لحسابهن الخاص وكونها أيضا صاحبة عمل تشير إلى أن الاقتصاد في غالبية الدول المسلمة يوفر القليل من الفرص الرسمية للنساء مما يجعلها تلجأ للعمل في القطاع الخاص. وعلاوة على ذلك فإن هذه المعدلات تدل على أن المرأة غير قادرة على التقدم في الأعمال في حين انهم بالفعل يحصلون على فرصة عمل في الأعمال المعترف بها. قد تدل للمعدلات العالية للعمل الخاص على تحيز النظام الاقتصادي للتمييز بين الجنسين وايضا يدل على عدم التطور. 

الفجوة الواسعة بين مشاركة المرأة والرجل في قوة العمل ومعدلاتها وايضا الفجوة بين أصحاب العمل الذكور والإناث والعديد من الأسباب الاخرى التي قد تؤثر في النتائج كضعف البنية التعليمية للنساء وانخفاض مستويات التطور الاقتصادي وقلة تنمية الموارد لرأس مال أكبر. بل السبب الاخير ربما نظرا الى أن أغلب الدول ذات الاغلبية المسلمة ليست مصدرة للنفط.

البطالة بين النساء: 

معدلات البطالة بين النساء في أغلبية الدول المسلمة عالية، عندما ننظر بالإجمال من ناحية المناطق، فإن شمال أفريقيا والشرق الأوسط وشمال آسيا التي تعد أكثر المناطق المليئة بالمسلمين في العالم، لديهم أعلى معدلات من البطالة في العالم.

ففي شمال أفريقيا 17% من النساء العاطلات عن العمل و16% من النساء العاطلات عن العمل في الشرق الأوسط.

ففي كلا المنطقتين هناك 10% فقط من الذكور العاطلين عن العمل.  كما في جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا، فإن معدل الذكور العاطلين عن العمل أكثر من 10%. سبعة بالمئة من النساء العاطلات عن العمل في جنوب شرق آسيا مقارنة لنسبة الذكور التي تمثل 6%. في جنوب آسيا التي تضم قليل من الدول ذات الغالبية المسلمة كبنغلاديش لديها معدلات نسائية عال البطالة والتي تمثل 6% وذلك مقارنة بنسبة معدل البطالة بين الرجال وهي 5%. حيث تبين أن في المناطق غير المسلمة في العالم هناك أرقام غير متكافئة من العماليين. ففي أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، كانت معدلات البطالة بين النساء تمثل 11% في عام 2006 بينما معدلات البطالة بين الرجال كانت تمثل فقط 7%.

وفي سائر البلدان المتقدمة مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، البطالة بين النساء أعلى منها عند الرجال. ففي عام 2006, كانت نسبة البطالة بين النساء تمثل 7% مقارنة بنسبة الرجال التي تمثل 6%. كلا المعدلين زادا بشكل كبير منذ مرحلة الركود الاقتصادي لكن ما يزال معدل البطالة بين النساء أكبر منه عند الرجال في هذه الدول. توضح البيانات أن نسبة البطالة بين النساء كبيرة بالنسبة للرجال في الدول ذات الأغلبية المسلمة كما أن هذه البيانات أيضا نفسها في العديد من الدول غير المسلمة.

حيث تبدو البطالة بين النساء عالية في الدول المسلمة، والفرص الاقتصادية أيضا محدودة. من التفسيرات المحتملة لهذه الظاهرة هي نفسها التي تسببت في رفع العمل الخاص عند النساء وانخفاض معدلات النساء كونهن صاحبات عمل كانخفاض مستويات الاقتصاد التنموي، والتقاليد الاجتماعية المتعلقة بنوع الجنس والعمل، وصناعات ذو رأس مالي كبير.  قد يكون الاحتمال الأخير هو البارز في الدول المسلمة الغنية بالبترول وذلك لأن صادرات النفط تتطلب رأس مالية كبير لذا تتطلب موظفين ماهرين للعمل حيث أن أغلب النساء المسلمات غير قادرات على العطاء وذلك يعود إلى ضعف مستويات التعليم. ولقد زاد الركود الاقتصادي من البطالة بشكل ملحوظ في العديد من الدول المسلمة حيث بقين العاملات بلا عمل، ووفقا للبنك الدولي، فإن في عام 2009 كانت نسمة البطالة بين النساء في مصر 22,9%.

وفي عام 2010 كانت نسبة البطالة بين النساء في سوريا 22,5%. ومن الممكن أن يكون السبب خلف ازدياد النسبة هو الحرب الأهلية في سوريا. ففي اندونيسيا وباكستان وبنغلاديش مستويات البطالة بين النساء كانت 10% حيث تتقارب نسبتها بنسبة العديد من الدول المتطورة كالولايات المتحدة. المملكة العربية السعودية وتونس وإيران جميعها لديها معدلات بطالة تتراوح بين 15 % إلى 17% ومن الممكن أن البطالة بين النساء في إيران قد تفاقمت وذلك بسبب عقوبات الولايات المتحدة والأمم المتحدة لها، إلى أي مدى هذا صحيح غير مؤكد.

تعتبر تركيا ذو مستوى معتدل من البطالة بين النساء مقارنة بالدول الإسلامية الأخرى. ففي عام 2008 كانت نسبة البطالة بين النساء 11,6% وبحلول عام 2010, زادت نسبتها لتصل إلى 13.0%.

التوظيف على المدى الطويل هو سببا وجزئا كبيرا للبطالة بين النساء. في عام 2010 وفقا لإحصائيات البنك الدولي فإن 37% من النساء الباطلات عن العمل كانوا عاملات على المدى الطويل أو قد يكونوا عاطلين عن العمل لأكثر من سنة. لا توجد سوى بينات قليلة جدا عن معدلات البطالة طويلة المدى بين النساء في معظم الدول ودول منطقة الشرق الأوسط بصفة خاصة.